شريط الأخبار
ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين قصف إسرائيلي مكثف على غزة .. وعمليات نزوح واسعة بالقطاع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: الآن تُفتح بوابات الجحيم في غزة البيت الأبيض: ترامب يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي فنلندا تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات المملكة "اليونيسف": حياة الطفولة مهددة بالموت مع استعداد إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية النفط يتراجع للجلسة الثالثة ويتجه لخسارة أسبوعية 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الإثنين القلعة نيوز تعزي بوفاة الشابين مهند وجواد الرديسات الحجايا

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة
القلعة نيوز- يعقد مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم غد الأربعاء 9 نيسان، جلسة تشريعية يناقش من خلالها قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.


ويناقش مجلس النواب ايضا كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم،

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.