يحظى عمال الأردن برعاية واهتمام خاصين من جلالة الملك عبد الله الثاني، إدراكًا منه لأهمية دورهم المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإيمانًا من جلالته بأن العامل الأردني يشكل أساسًا لبناء الاقتصاد الوطني.

ويتجسد الدعم الملكي عبر مبادرات عملية وبرامج وطنية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، ويتمثل هذه الدعم في توجيهات جلالته المستمرة للحكومات بضرورة التركيز على رفع سوية التدريب المهني، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وتطوير تشريعات تكفل بيئة عادلة وآمنة للعامل الأردني.

وفي هذا السياق، جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية لتؤكد هذا التوجه مستهدفة استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، إضافة إلى البرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلق عام 2022، والذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تترجم هذه الرؤية، حيث يسعى إلى تمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل في القطاع الخاص.

ويؤكد عمال الأردن وهم يحتفلون بيومهم العالمي الذي يصادف غداً الخميس، حرصهم على إنجاح مسيرة الخير والبناء التي يقودها جلالة الملك، والمضي بكل عزيمة نحو المستقبل لبناء الوطن وتعظيم منجزاته.

وبهذه المناسبة، أكدت فاعليات عمالية أن واقع العمال الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة اهتماما متواصلا ومتزايدا تجلى في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت أهمية صون كرامة العامل وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، الامر الذي انعكس على تطوير السياسات والتشريعات العمالية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل.

وأضافوا أن المبادرات الملكية أسهمت بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، بهدف مواءمة المهارات مع احتياجات السوق، وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة كالتكنولوجيا والتعليم التقني.

من جانبه ، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن الاهتمام الملكي بشريحة العمال كان متواصلا، والتوجيهات بضرورة تحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي مستمرة، وذلك منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مسيرة الحركة العمالية، وأوجه تطورها في شتى المجالات، من حيث الارتقاء بالتشريعات العمالية، والحقوق العمالية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

وأضاف الفناطسة أنّ المبادرات والمشروعات الملكية أسهمت بشكل كبير في تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة امام الباحثين عن عمل، والداخلين الجدد الى سوق العمل في مجالات متعددة، مثل الأفرع الانتاجية في المحافظات، وقطاع التكنولوجيا وريادة الاعمال، والتعليم والتدريب التقني وغيرها.

وأكّد أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مجال الحقوق العمالية، تمثلت في تعزيز هذه الحقوق بموجب التشريعات الناظمة، وعلى رأسها قانونا العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الارتقاء الواضح في معايير العمل اللائق محليًا، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، اذ شملت هذه التطورات تحسين منظومة التأمينات والحمايات الاجتماعية التي توفرها مظلة الضمان الاجتماعي، بما يعود بالنفع على العمال والمتقاعدين،الامر الذي انعكس إيجابًا على أوضاع العمال، وأسهم بتحسين مستوى معيشتهم، وترسيخ حماية حقوقهم، إلى جانب جملة من المكاسب النوعية التي تحققت في قطاعات عمالية متعددة.

وأكد أن اتحاد العمال يؤمن بمنهجية العمل التشاركي والانفتاح على شتى الجهات والاطراف من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات أصحاب العمل، وقد ترجم ذلك من خلال الاستراتيجية التي اطلقها العام الماضي، حيث قام بتفعيل دور الاتحاد على المستوى الوطني من خلال الاشتباك الايجابي والتواصل الفعال مع شتى الشركاء الوطنيين وسائر الفعاليات الوطنية بهدف الاستفادة من الخبرات وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وايجاد حلول مناسبة وعادلة للكثير من التحديات والعقبات التي تقف أمام عمال الوطن.

وأكد الفناطسة أن اتحاد العمال مستمر في تنفيذ البرنامج التنفيذي الذي انبثق من الاستراتيجية، وقد بدأت خطوات عملية وانجازات على ارض الواقع تتحقق.

بدورها، قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان إن اهتمامات جلالة الملك بالعمال تظهر جلية في عمل المؤسسة ابتداءً من التعديلات التي تجريها على القانون وصولاً إلى الخدمات النهائية المقدمة لهم.

وأضافت أنها عدلت خلال السنوات الخمس الماضية قانونها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تضمن القانون المعدل للعام 2019 تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من اشتراكات تأمين الأمومة من أجل استحداث برامج حماية اجتماعية تحافظ على بقاء المؤمن عليهم في سوق العمل، ما نتج عنه إطلاق المؤسسة لبرنامجي رعاية من خلال الحضانات والمنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، وكان لهذان البرنامجان الأثر المشهود له من قبل الجميع.

وتابعت، تضمن القانون المعدل للعام 2023 مرونة في شروط الحصول على بدل إجازة الأمومة، حيث أصبح بإمكان المؤمن عليها الحصول على البدل عند امتلاكها 6 أشهر متصلة أو منقطعة، خلال الـ 12 شهرا السابقة للولادة، وذلك بدلاً من اشتراط 6 أشهر متصلة.

وفي مجال البرامج المستحدثة، بينت المؤسسة أنها أطلقت برنامج الشمول الحر الهادف إلى تمكين الأفراد العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بشكل حر من الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة والانتفاع من المنافع التي يقدمها، كما قامت بإطلاق برنامج استدامة ++ الممول من قبل عدة دول مانحة والذي يهدف إلى تعزيز قدرة العمال في القطاع غير الرسمي على الصمود وضمان توفير الحماية لهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها، وساهم البرنامجان في توفير الحماية الاجتماعية لعشرات الآلاف من العاملين على أرض الأردن.

وفي مجال بيئة العمل الآمنة واللائقة، أوضحت المؤسسة أنها حرصت على توفير بيئة عمل آمنة للعمال لغايات الحفاظ عليهم من إصابات العمل، إذ أطلقت المؤسسة استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات بيئة العمل 2023 – 2027، والتي تهدف إلى تطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية، وتوفير بيئة عمل آمنة في منشآت المملكة والعمل على تنمية قدرات ومهارات ومعارف الكوادر العاملة في إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية من داخل وخارج المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتقنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أنها اعتمدت في العام 2022 خدمة طلب المعالجة الفورية لحادث العمل كإشعار للمؤسسة بالتبليغ عن الإصابة دون الحاجة إلى قيام ضابط ارتباط المنشأة التي يعمل بها العامل بالتبليغ عنها، وتكمن أهمية الخدمة في ضمان وصول العامل المصاب إلى حقه التأميني بسرعة. كما وقعت المؤسسة اتفاقيات مع قرابة 40 جهة طبية علاجية لتقديم الخدمات العلاجية للعاملين، مراعيةً فيها التوزيع الجغرافي.

وتحقيقاً للتوجيهات الملكية في كتب التكليف للحكومات المتعاقبة، بينت المؤسسة أنها عملت على تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، حيث عملت خلال السنوات الخمس الأخيرة على أتمتة ورقمنة الخدمات التأمينية، وصولاً إلى أكثر من 90 خدمة إلكترونية، بنسبة تتجاوز 80 بالمئة من إجمالي الخدمات المقدمة، كما قامت بنشر مراكز ومكاتب خاصة بها في مختلف مناطق المملكة لغايات تغطية الخدمات على نطاق واسع.

وحول أبرز التطورات التي شهدتها المؤسسة، أوضحت أن أعداد المشتغلين الأردنيين انخفضت في 2020 مقارنة بالعام 2019، بمعدل مقداره 2.9 بالمئة، وتعزى الأسباب إلى جائحة كورونا التي أثرت على فرص ووظائف العمل، تلا الانخفاض ارتفاع مستمر في الأعداد وصولاً إلى نهاية العام 2024، ليبلغ إجمالي عدد المشتغلين الأردنيين في سوق العمل قرابة 1.576 مليون مشتغل.

وبينت المؤسسة أن الارتفاع في أعداد المؤمن عليهم الأردنيين الفعالين إلزامياً استمر طوال الفترة الزمنية (2019 – 2024) إذ وصل العام الماضي إلى 1.269 مليون مؤمن عليه، ويكمن السبب في استمرار العدد بالتزايد خلال جائحة كورونا وذلك بسبب الإجراءات الحصيفة التي قامت بها المؤسسة خلالها، والتي تُوجت بإنعام جلالة الملك على المؤسسة بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى البرامج الجديدة المستحدثة.

وذكرت المؤسسة أن أعداد المتعطلين عن العمل من الأردنيين تحسنت خلال العامين 2022 و2023 لتستمر بالانخفاض بعد 3 أعوام من الارتفاع المستمر 2019 – 2022.

ولفتت إلى أن معدلات البطالة تحسنت بعد فترة جائحة كورونا، حيث بلغت معدلات البطالة فيها 24.1 بالمئة، لتصل في نهاية 2024 إلى 21.4 بالمئة.

وأشارت إلى أن أعداد المؤمن عليهم غير الأردنيين انخفضت في 2020 نتيجة لجائحة كورونا بنسبة 15 بالمئة، لتتحسن الأعداد بعد ذلك طوال الفترة 2021 – 2024 وصولاً عند قرابة 224 ألف مؤمن عليه.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بيت الأعمال للدراسات حمادة أبو نجمة إن ملف العمل والعمال يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك، الذي لطالما شدد في رسائله على ضرورة صون كرامة العامل الأردني، وتوفير بيئة عمل عادلة ولائقة تحترم حقوق الإنسان وتعزز من فرص التشغيل المنتج.

وأضاف أن هذا الاهتمام الملكي انعكس على صعيد السياسات والبرامج الوطنية من خلال الدفع نحو تطوير التشريعات العمالية، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور وزارة العمل والمؤسسات المعنية في تنظيم سوق العمل.

وبين أن هذا التوجه ساهم في إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، بهدف مواءمة المهارات مع احتياجات السوق وبذل الجهود لتقليص معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وتجلى ذلك في دعم المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة تحفز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ما ساهم في تعزيز مكانة العامل الأردني في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار أبو نجمة إلى أن واقع العمال في الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة عددًا من التحولات المهمة التي أعادت تشكيل العلاقة بين العامل وسوق العمل، فقد ارتفع مستوى الوعي بالحقوق العمالية مدفوعًا بنشاط متزايد للنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، ما ساهم في تسليط الضوء على قضايا طال إهمالها لسنوات كالسلامة المهنية والأجور العادلة وظروف العمل اللائقة.

ولفت إلى أن تغطية الضمان الاجتماعي توسعت لتشمل فئات جديدة من العمال خاصة في القطاع غير المنظم وذلك بعد الدروس المستخلصة من جائحة كورونا والتي كشفت هشاشة الحماية الاجتماعية لكثير من العاملين.

وذكر أن بعض القطاعات مثل الصناعة والخدمات شهدت تحسناً نسبياً في شروط العمل، كما تم تطوير بعض الأنظمة الناظمة لعمل العمال في الزراعة والعمل المرن بأشكاله المتعددة الذي يستهدف بشكل خاص العمال ذوي المسؤوليات العائلية وفئات أخرى تحتاج إلى هذا النمط من الأعمال، في محاولة لضمان حقوق هذه الفئات التي كانت تعاني من ضعف الحماية وفرص العمل، ولا يمكن إغفال التحول الرقمي في خدمات الحكومة الذي أسهم في تحسين الكفاءة وتقليص البيروقراطية، ما سهل الوصول إلى الحقوق والإبلاغ عن الانتهاكات