القلعة نيوز- أطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين، ورقة موقف بعنوان "التعليم والمناهج.. التحديات والآفاق" والتي جاءت نتيجة عمل تراكمي امتد لشهور طويلة، وشارك في إعدادها نخبة من العقول التربوية والمرجعيات العلمية داخل الحزب وخارجه، في سياق وطني باتت فيه الحاجة ملحة إلى مراجعة جذرية وجريئة للمناهج في الأردن.

وجاء إطلاق ورقة الموقف في مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي التي دعا إليها المكتب السياسي، من خلال ندوة متخصصة شهدت حضورا وازنا من الشخصيات السياسية والحزبية والتربوية والأكاديمية، وبمشاركة واسعة من كوادر الحزب من مختلف فروعه وهيئاته التنظيمية.

وشارك في إعداد ورقة الموقف حول المناهج من خارج الحزب لجنة خارجية تألفت من

د. ذوقان عبيدات ود. محمود المساد ود. عبلة العماوي ود. ميسون العتوم ود. توفيق شومر ود. وفاء الخضراء، فيما تشكلت لجنة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الداخلية من د. مصطفى الحمارنة ود. عبد الحكيم الحسبان ود. خالدة مصاروة والمحامي والكاتب أ. جمال القيسي ود. أحمد العجارمة ود. أسامة تليلان ود. عدنان المغربي.

ورقة الموقف، بإعادتها الاعتبار للعلاقة المتوازنة بين الدين والعلم، ورفض ثنائية الصراع المفتعل بينهما، والتأكيد على أنه لا تعارض بين الإيمان والعقل، والدعوة إلى بناء مناهج تربي الطالب على احترام القيم الدينية بروح منفتحة، وتعمّق في الوقت ذاته أدواته في الفهم العلمي والتكنولوجي، لصناعة جيل لا يرى في الدين عائقًا أمام التقدم، ولا في العلم خطرًا على الإيمان.

محاور ورقة الموقف

بإطلاق ورقة الموقف من المناهج يواصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي دوره في بناء المشروع الإصلاحي المتكامل، كاستثمار وطني في الإنسان، وبوصفه العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة.

وتدعو ورقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى ضرورة اتخاذ خطوات تصب في المصلحة الوطنية والإنسانية وبأدوات البحث العلمي الدقيق ومن ذلك:

أولًا: التجديد التربوي والفكري

تدعو ورقة الحزب إلى التحرر من إرث التلقين والحشو، وتطالب بمناهج تفاعلية حديثة تنمّي التفكير الناقد، وتُعد الطالب للمستقبل والحياة، لا فقط للامتحان، والإشادة بتجارب التعليم النشط القائم على المشاريع والبحث الذاتي، لكنها في الوقت نفسه تُصرّ على ضرورة توطين هذه النماذج بما يحفظ الهوية الثقافية والوطنية.

ثانيًا: العدالة التعليمية الشاملة

يركز موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تواجد مبدأ العدالة الاجتماعية في قلب العملية التعليمية التعلمية؛ فتكشف الورقة عن الفجوات القائمة بين المدارس الحكومية والخاصة، وبين المحافظات، وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، وتربط هذه الفجوات مباشرة بإخفاق الدولة في توفير تكافؤ حقيقي للفرص.

فالحزب يرى أن التعليم ليس امتيازا ولا ينبغي له أن يكون كذلك، بل يرى التعليم حقًا أساسيًا، متاحًا لجميع المواطنين على قدم المساواة، باعتباره أداة لتحرير الإنسان من الفقر والتهميش، لا لإعادة إنتاجهما.

ثالثًا: الإصلاح السياسي والتشريعي والإداري

تتعامل ورقة الموقف مع النظام التعليمي كمؤسسة سيادية، يجب أن تحكمها الشفافية والمساءلة، وتخضع قراراتها لرقابة مجتمعية ديمقراطية على النحو الآتي:

1-تطالب بتحديث قانون التربية والتعليم بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.

2-تقترح إنشاء مجلس وطني للتربية والتعليم يرأسه نائب رئيس الوزراء، ويضم نخبة من خبراء التربية والتعليم للإشراف على تنفيذ السياسات التربوية بكفاءة .

3-تدعو بوضوح إلى تمكين المدرسة من اتخاذ قراراتها التربوية ضمن إطار لا مركزي مرن، يراعي خصوصيات البيئات المحلية، ويمنح الأسرة والمجتمع المدني دورًا فاعلًا في التخطيط التربوي.

وأكد مراقبون ومشاركون في الندوة أن الورقة ليست موقفا سياسيا وتربويا تنظيريًا معرفيا وحسب، بل خطة عمل تربوية وسياسية وثقافية، وهي دعوة لإطلاق معركة وعي، تبدأ الجولة الأولى فيها من الفصل الدراسي، واستعادة التعليم، ومواجهة تحديات المناهج ليس كمجرد مطلب إصلاحي، بل كشرط وجودي لدولة مدنية ديمقراطية عادلة.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ينفرد بإطلاق هذه الورقة، كأول حزب أردني يتناول محور المناهج بمبادرة تربوية متكاملة تتلمس الواقع وترصد مواطن الخلل، وتجترح الحلول، وتقترح البدائل، وهي الورقة الثالثة للحزب بعد انفراده بإصدار ورقة حول الحد الأدنى للأجور ، وورقة حول الرسوم الحكومية على السيارات الكهربائية.

المعروف أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو حزب يساري أردني تأسس العام 2016 وينادي بالعدالة الاجتماعية ضمن مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون