محمد حمدي
زارني منذُ فترة وجيزة مجموعة من المستثمرين في قطاع السجائر الإلكترونية و سمعت لوجهه نظرهم و ما لحق ببعضهم من ظلم.
اعتقد انه و في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في العمل الميداني والاقتراب من نبض الشارع، نرفع نداءً صادقاً لإعادة النظر في الضريبة الخاصة المفروضة على السجائر الإلكترونية، بما يعكس رؤيتها في تحقيق التوازن بين الإيرادات وحماية مصالح المواطنين.
لقد شهدنا خلال الفترة الماضية خطوات حكومية طموحة نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مدفوعة برؤية واقعية ومسؤولة. ومع ذلك، فإن فرض ضريبة مرتفعة على السجائر الإلكترونية قد أدى إلى آثار عكسية لا يمكن تجاهلها، أبرزها:
1. زيادة الإقبال على السوق غير الرسمي: حيث يلجأ عدد من المستهلكين إلى شراء المنتجات المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، ما يهدد الصحة العامة ويفقد الخزينة الإيرادات المشروعة.
2. الإضرار بالتجار والمستثمرين المحليين: الذين التزموا باللوائح الرسمية وتحملوا أعباء الترخيص والضرائب، إلا أنهم يواجهون منافسة غير عادلة من السوق السوداء.
3- هناك الكثير من المستثمريين ممن قاموا بالاستيراد قبل صدور القرار و دفعوا الرسوم من ضمنها الفحوصات و اخذ كافة الموافقات ، و هولاء تضرروا بسريان القرار باثر رجعي و يجب انصافهم.
نؤمن بأن هذه الحكومة، التي أثبتت حرصها على العدالة الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مراجعة هذه السياسة الضريبية بشكل متوازن، يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة في تحقيق الإيرادات، ومصلحة المواطن.
لذلك في ضوء ما تقدم، بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة تمنى مجموعه من المواطنين و المستوردين اعادة النظر بالقرارات و انصافهم اسوة بقطاعات اخرى مثل السيارات الكهربائية.
