شريط الأخبار
الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه سيطرة كاملة.. حمزة شيماييف بطلا للعالم في الوزن المتوسط في UFC 319 وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح عاجل : جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين أمسية ثقافية سياسية تضيء سماء الزرقاء: فسيفساء الهوية الأردنية الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية عودة طيران "ويز إير" و"راين إير" منخفض التكاليف إلى الأردن "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة رئيس لجنة بلدية جبل بني حميدة : لا ديون على البلدية اجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الأربعاء "انقطاع الأكسجين" يقتل 3 عمّال داخل مصرف مجاري الأردن يستورد 268 ألف جهاز لوحي بـ 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي "لم تعجبني".. تعليق مثير لهانز فليك بعد فوز برشلونة على ماريوكا استخدامات لا تعرفها لزيت السمسم طبيبة تكشف أسباب تساقط الشعر وتحذر من العلاج الذاتي طفلي يسأل كثيرًا .. طرق للاستيعاب زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

القلعة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 533 مليون دينار فوق ما أقر في قانون الموازنة العامة.


وطالب عطية الحكومة ببيان أسباب هذا التجاوز المالي الكبير، وخطتها لتقليل الإنفاق ومنع تكرار هذا المشهد في موازنة عام 2025، متسائلاً عن الجهات أو الدوائر الحكومية التي كانت الأكثر تجاوزاً لبنود الموازنة المعتمدة.

كما استفسر عطية عن حجم المناقلات المالية التي أجرتها الحكومة خلال عام 2024، والإجراءات المتخذة بشأن تدقيق البيانات المالية الختامية، وما إذا كانت هناك جهة رقابية خارجية مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو مدقق خارجي، تقوم بمراجعتها قبل نشرها.

وأشار عطية في سؤاله إلى ضرورة الوقوف على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على هذه البيانات، وسأل عما إذا كانت قد قُدمت مقترحات لتطوير إعداد الموازنة إلى دائرة الموازنة العامة، مع طلب تزويده بهذه المقترحات وأي إجراءات اتخذت بهذا الخصوص.

وفي جانب آخر، طالب عطية الحكومة بكشف إجمالي حقوق المواطنين من الرديات الضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات السابقة، وخطتها لصرف هذه الحقوق، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كان هناك نص تشريعي يسمح للحكومة بالتأخر في تسديد هذه الرديات.

وختم عطية بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، حمايةً للمال العام وضماناً للعدالة المالية.

وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس
النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزيرالمالية
نص السؤال:
1- بيان اسباب زيادة الانفاق عما هو مقدر بمبلغ 533 مليون دينار في موازنة 2024؟
2- ما هي خطة الحكومة لتقليل الانفاق وعدم تكرار المشهد في العام 2025؟
3- ما هي أكثر الدوائر تجاوزا للإنفاق عما هو مقر في الموازنة؟
4- ما هي حجم المناقلات التي تمت في موازنة العام 2024؟
5- هل يوجد اي جهة خارجية مستقلة مثل (ديوان المحاسبة، مدقق خارجي مستقل) بتدقيق البيانات المالية الختامية قبل نشرها؟
6- ما هو دور ديوان المحاسبة في التدقيق على هذه البيانات؟
7- هل يوجد اقتراحات تم تقديمها لدائرة الموازنة العامة حول تطوير الموازنة وما هي الاجراءات المتخذة على هذه المقترحات؟ تزويدي بها وبأي اجراء؟
8- ما هي اجمالي حقوق المواطنين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (الرديات الضريبية) للسنوات السابقة وما هي خطة الحكومة لدفع هذه الرديات؟
9- وهل يوجد نص تشريعي يجيز للحكومة التأخر عن تسديد الرديات؟

مع فائق الاحترام والتقدير

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي