شريط الأخبار
ناشط إيطالي يؤدي أول صلاة في حياته متأثرا بالأذان في "أسطول الصمود" 118 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر بوتين يكافئ اللاعبتين الروستين الوحيدتين اللتين صعدتا إلى منصة التتويج في أولمبياد 2024 طقس مناسب للرحلات خلال إجازة نهاية الأسبوع واشنطن وراء “أفظع الجرائم” وأوروبا ملت الأكاذيب.. والخليج: “فرصة ترامب الأخيرة” الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان.. والهند تتصدر القائمة قطيشات يهنئ احمد الخرابشه بمناسبة زفاف نجله موناكو يواجه موقفا طريفا قبل دوري الأبطال الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

القلعة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 533 مليون دينار فوق ما أقر في قانون الموازنة العامة.


وطالب عطية الحكومة ببيان أسباب هذا التجاوز المالي الكبير، وخطتها لتقليل الإنفاق ومنع تكرار هذا المشهد في موازنة عام 2025، متسائلاً عن الجهات أو الدوائر الحكومية التي كانت الأكثر تجاوزاً لبنود الموازنة المعتمدة.

كما استفسر عطية عن حجم المناقلات المالية التي أجرتها الحكومة خلال عام 2024، والإجراءات المتخذة بشأن تدقيق البيانات المالية الختامية، وما إذا كانت هناك جهة رقابية خارجية مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو مدقق خارجي، تقوم بمراجعتها قبل نشرها.

وأشار عطية في سؤاله إلى ضرورة الوقوف على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على هذه البيانات، وسأل عما إذا كانت قد قُدمت مقترحات لتطوير إعداد الموازنة إلى دائرة الموازنة العامة، مع طلب تزويده بهذه المقترحات وأي إجراءات اتخذت بهذا الخصوص.

وفي جانب آخر، طالب عطية الحكومة بكشف إجمالي حقوق المواطنين من الرديات الضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات السابقة، وخطتها لصرف هذه الحقوق، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كان هناك نص تشريعي يسمح للحكومة بالتأخر في تسديد هذه الرديات.

وختم عطية بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، حمايةً للمال العام وضماناً للعدالة المالية.

وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس
النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزيرالمالية
نص السؤال:
1- بيان اسباب زيادة الانفاق عما هو مقدر بمبلغ 533 مليون دينار في موازنة 2024؟
2- ما هي خطة الحكومة لتقليل الانفاق وعدم تكرار المشهد في العام 2025؟
3- ما هي أكثر الدوائر تجاوزا للإنفاق عما هو مقر في الموازنة؟
4- ما هي حجم المناقلات التي تمت في موازنة العام 2024؟
5- هل يوجد اي جهة خارجية مستقلة مثل (ديوان المحاسبة، مدقق خارجي مستقل) بتدقيق البيانات المالية الختامية قبل نشرها؟
6- ما هو دور ديوان المحاسبة في التدقيق على هذه البيانات؟
7- هل يوجد اقتراحات تم تقديمها لدائرة الموازنة العامة حول تطوير الموازنة وما هي الاجراءات المتخذة على هذه المقترحات؟ تزويدي بها وبأي اجراء؟
8- ما هي اجمالي حقوق المواطنين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (الرديات الضريبية) للسنوات السابقة وما هي خطة الحكومة لدفع هذه الرديات؟
9- وهل يوجد نص تشريعي يجيز للحكومة التأخر عن تسديد الرديات؟

مع فائق الاحترام والتقدير

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي