هيئة الاعتماد وضمان الجودة تُقر خطة تطوير شاملة لبرامج تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي الأردنية

عمان – الأحد 20 تموز 2025.

أقر مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، في جلسته رقم (14/2025) المنعقدة برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، خطة تطوير شاملة لبرامج تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وذلك استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، حفظه الله، خلال زيارته إلى الهيئة بتاريخ 22/9/2024، والتي أكد فيها سموه أهمية مواءمة التعليم العالي مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وقد جاءت هذه الخطة ثمرة لسلسلة من اللقاءات والحوارات المؤسسية التي عقدتها الهيئة مع أصحاب العلاقة، شملت لقاءين موسّعين في جامعتي الأميرة سمية للتكنولوجيا والحسين التقنية، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات، وخبراء متخصصين، وممثلين عن القطاع الخاص، إضافة إلى أعضاء من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. وتهدف الخطة إلى تعزيز جودة التعليم العالي في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الخريجين، وتكريس مبدأ التعلم المرن والمستمر.

وتتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: تعزيز الجانب العملي في الخطط الدراسية، بحيث تتضمن نسبة كافية من المساقات ذات الطابع العملي، على ألا تقل هذه النسبة عن 60% من مجموع مساقات التخصص الإجبارية والاختيارية، إلى جانب تفعيل التدريب الميداني وتنفيذ مشاريع التخرج بالشراكة مع مؤسسات من القطاع الخاص.

كما تنص الخطة على تطبيق نموذج الدراسة الثنائية (Dual Studies)، الذي يدمج بين التعليم الأكاديمي النظري والتدريب العملي المباشر في بيئة العمل، بما يعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل ويرفع من كفاءاتهم العملية. وتشجع الخطة على حصول الطلبة على الشهادات المهنية وشهادات الاعتمادات المصغرة (Micro-Credentials)، مع إمكانية احتسابها ضمن متطلبات التخرج، شريطة أن تكون معتمدة من الهيئة، بما يسهم في تعزيز المهارات العملية والمعرفية للطلبة.

وفي السياق ذاته، تُلزم الخطة الجامعات باتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الطلبة في اللغة الإنجليزية من خلال طرح مساقات تخصصية (ESP)، إلى جانب توفير بيئة تدريبية متكاملة بالتعاون مع القطاع الصناعي، بما يعكس الاحتياجات الواقعية لسوق العمل. وتؤكد الخطة على ضرورة سعي الجامعات للحصول على الاعتمادات الدولية لبرامج تكنولوجيا المعلومات، مثل اعتماد ABET، بالاضافة إلى الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية لكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، لما لذلك من دور محوري في تحسين جودة البرامج ورفع تنافسيتها محلياً ودولياً. حيث تعد هذه الاعتمادات معياراً أساسياً لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل، مع ربط زيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بمدى التزام البرامج بمعايير الجودة والتدريب العملي الفعلي.

وفيما يتعلق بالكادر الأكاديمي، تنص الخطة على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس على شهادات مهنية حديثة ومعتمدة بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات التقنية وتحديث المحتوى الأكاديمي باستمرار. كما تشمل الخطة إصدار وثيقة رسمية مرفقة بكشف العلامات، توثق النشاطات العملية والبحثية والمهنية التي شارك بها الطالب خلال فترة دراسته، بهدف إبراز مهاراته التطبيقية وتمكين جهات التوظيف من تقييم مدى جاهزيته.

وفي ختام ذلك، شدد المجلس على ضرورة قيام الجامعات بإجراء تقييم فصلي منتظم لمتابعة تنفيذ بنود الخطة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس التعليم العالي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وحسب الأصول، بما يضمن استدامة الجودة، ورفع جاهزية الخريجين للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.