شريط الأخبار
أبو رمان: إعادة افتتاح مزرعة السوسنة السوداء انتصار لسيادة القانون وتجسيد للدور الرقابي الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية بقوة "النخبة" التابعة لحماس الأمير فيصل: حماية الرياضيين ركيزة أساسية لمستقبل رياضة المرأة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات التصعيد في المنطقة 12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار تمكين المرأة السعودية بالقطاع غير الربحي في ظل رؤية المملكة 2030 أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع تدريجي بدءًا من السبت "المناطق الحرة" تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص اكتشاف المزيد الناس والمجتمع حالات صحية فن وترفيه وزيرا "الأشغال" و"الداخلية" يطلعان على مخطط مركز الكرامة الحدودي تطوير قطاع المياه في مادبا الرحيل الأبدي الرواشدة يرعى عرضاً موسيقياً لأطفال مشروع "مَنْجَلي" وكالة مهر: سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار كاتس: جاهزون لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر العقبة في قلب السردية الأردنية نتنياهو: الحرب لم تنته بعد

الهميسات يوجه سؤالاً نيابياً حول آلية منح القروض من صندوق الحج

الهميسات يوجه سؤالاً نيابياً حول آلية منح القروض من صندوق الحج
الهميسات يوجه سؤالاً نيابياً حول آلية منح القروض من صندوق الحج

القلعة نيوز -
وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالاً نيابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن آلية منح القروض التي يتم توجيهها من قبل صندوق الحج.

وتضمّن السؤال النيابي عدة محاور، أبرزها: ما هي الآلية التي يتم من خلالها منح القروض للمواطنين، وما إذا كانت هناك جهات رقابية توافق على منح هذه القروض، بالإضافة إلى الاستفسار عن قيمة هذه القروض، ومدد السداد الزمنية، ومدى موافقة الجهات الرقابية على عمل الصندوق.

كما تساءل الهميسات عن قانونية حصول رؤساء الجهات الرقابية أنفسهم على قروض من الصندوق، وإن كان ذلك يتوافق مع طبيعة مهامهم الرقابية، مختتماً سؤاله بطلب تزويده بإجمالي أرباح صندوق الحج خلال السنوات الماضية (2020 – 2024).

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وسعياً لتعزيز الشفافية في عمل الصناديق والمؤسسات الرسمية.