شريط الأخبار
طهران تفتح باب التفاوض وترمب يجدد تحذيره من «قمع المحتجين» الجيش السوري يسيطر على أجزاء من حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب الأردن ودول عربية وإسلامية تستنكر انتهاك إسرائيل لسيادة الصومال الرواشدة من بلدية الرمثا : تطوير المرافق الثقافية التي تشهد على تاريخ المكان وجمالياته أولية قصوى اتفاق أردني سوري لتصدير الغاز إلى دمشق عبر ميناء العقبة وزير الثقافة يبحث مع مؤسسة إعمار الرمثا آليات التعاون المشترك الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم تسميم المعرفة: الهجوم الصامت الذي يضلّل مساعدات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات في 2026 النائب أبو تايه يفتح النار على وزير التربية ويشكوه لرئيس الوزراء .. قصة السبعمائة شاغر وظيفي والتعاقد مع شركات خاصة .. " اللواء الحنيطي في أنقرة " وتأكيد أردني تركي لرفع مستوى الجاهزية و تطوير آليات التعاون العسكري المشترك في لفتة كريمة تُعانق الوجدان ..." الرواشدة " يزور شاعر الشبيبة" الفنان غازي مياس " في الرمثا البيان الختامي لقمة الأردن والاتحاد الأوروبي: تحفيز استثمارات القطاع الخاص القمة الأردنية الأوروبية .. استمرار الدعم الأوروبي للأردن بـ 3 مليارات يورو المصري لرؤساء لجان البلديات: عالجوا المشكلات قبل وقوعها رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق وركيزة أساسية سكان السلطاني بالكرك يتساءلون حول استخدام شركة توزيع الكهرباء طائرات درون في سماء البلدة ومن المسؤول ؟ الملك: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمان العيسوي خلال لقائه فعاليات شبابية ورياضية : رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود إنهاء الاشتباكات في حلب

النائب إبراهيم الطراونة يوجه سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء حول نسب الدين العام في 2025

النائب إبراهيم الطراونة يوجه سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء حول نسب الدين العام في 2025
القلعة نيوز- وجه النائب د. إبراهيم الطراونة، رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب الطراونة في سؤاله بالرد على عدة استفسارات تتعلق بالدين العام في الأردن للعام 2025، حيث جاء فيها ما يلي:
1. ما مدى زيادة نسبة الدين العام في الأردن حتى نهاية عام 2025؟
2. ما أسباب أي زيادة محتملة في الدين العام، وهل هي أسباب داخلية أم خارجية؟
3. ما نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2025؟