لا يكاد معدل العائد الإسمي على استثمار أموال الضمان الاجتماعي يزيد على (5.5%) في أحسن الأحوال وهو أقل بحوالي أربع نقاط مئوية عن العائد المطلوب إكتوارياً لتحقيق التوازن والاستدامة المالية للنظام التأميني على المديين المتوسط والبعيد.

موجودات الضمان تناهز حالياً ( 17.5 ) مليار دينار، ومن المفترض أن تحقق دخلاً صافياً لا يقل عن ( 1.5 ) مليار دينار في السنة. في حين أن ما حققه صندوق الاستثمار للنصف الأول من العام الجاري بلغ ( 591 ) مليون دينار، من ضمنها حصة الصندوق من توزيعات أرباح الشركات عن العام المالي السابق 2024، والبالغة ( 191 ) مليون دينار قبضها الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري. وهذا يعني أن الصافي المتوقع تحقيقه لعام 2025 كاملاً سيكون بحدود ( 900 ) مليون دينار لمحفظة كلية ستتجاوز مع نهاية العام أل ( 17.8 ) مليار دينار، ما يؤكد أن معدل العائد على استثماراتها المختلفة لا يزيد على ( 5.5 % ) اسمياً.

أعتقد أن ثمّة فرصاً أمام مجلس استثمار أموال الضمان وإدارة الصندوق التنفيذية للاستفادة من مُمكّنات حقيقية متاحة للوصول إلى هدف رفع العائد على الاستثمار إلى (9%) على الأقل أو (5%) كمعدّل حقيقي Real Rate of Return خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن ضمن هذه الفرص والممكّنات:

١) إعادة هيكلة كافة المحافظ والاستثمارات الرئيسة والفرعية ومراجعة و "لملمة" كل الاستثمارات الصغيرة ووضع بدائل ومعالجات للاستثمارات المتعثّرة مثل الاستثمار في القطاع السياحي، والاستثمار في القطاع الإعلامي، وبعض الصناديق الصغيرة التي أخفق استثمار الصندوق فيها.

٢) دراسة جدوى تأسيس بنك الضمان الاجتماعي الأردني. والهدف ليس فقط تحقيق عائد استثماري جيد جداً، وإنما أيضاً خدمة قطاع جمهور الضمان الواسع من عمال وموظفين ومتقاعدين ومنتفعين ومنشآت وأصحاب عمل، إضافة إلى تشغيل أفضل وأكثر جدوى للسيولة النقدية المتوفرة لدى الصندوق.

٣) إنشاء شركة نقل عام كبرى ضمن تحالفات مع القطاع الخاص وأمانة عمان وبلديات المحافظات، وهذه تنطوي على خدمة كبرى للاقتصاد الوطني ناهيك عن عائدها الاستثماري، ولا يخفى مدى قدرة مثل هذا الاستثمار على استحداث الكثير من فرص عمل المنظّمة. إضافة إلى تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومن الممكن أن يستتبع ذلك الدخول في شراكة مع إحدى شركات تصنيع المركبات الكهربائية الصينية لإقامة مصنع سيارات في المملكة كما فعلت بعض الدول الخليجية.

٤) إجراء دراسة جدوى اجتماعية اقتصادية جادة للدخول في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، مما يفيد ويخدم الأعداد الضخمة المتنامية من المؤمّن عليهم والمتقاعدين تحت مظلة الضمان ويوفر قاعدة مناسبة للبدء بتفعيل بند التأمين الصحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان.

٥) الدخول بقوة في مجال الاستثمار الزراعي الحديث وإقامة صناعات غذائية استراتيجية كبرى في مناطق مختلفة من المملكة.

٦) تخصيص نسبة لا تزيد على (15%) من المحفظة الكلية للاستثمار في أسواق المال العالمية بطريقة احترافية من خلال خبراء ثقاة.

٧) الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضاً في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.