عميد الرواشده
في قاعات المحاكم الشرعية، لا يحتاج الرجل إلى جريمة كي يقف متهماً، يكفي أن يكون طرفاً في نزاع أسري، ليجد نفسه في مواجهة نصوصٍ قانونية صيغت على مقاس "المرأة المظلومة"، وكأنها حقيقة أبدية لا تقبل المراجعة.. بينما تدخل المرأة غالباً محاطة بهالة من التعاطف المسبق، تستند إلى صورة نمطية راسخة في النصوص والتشريعات، حتى قبل أن يُستمع إلى حجتها أو تُعرض قضيتها.
لقد تحوّلت بعض قوانين الأحوال الشخصية من أدوات لتحقيق العدالة إلى سلاح يمنح المرأة امتيازاً غير محدود، ويترك الرجل في خانة الضحية، فما وُضع يوماً لحماية المرأة من ضعفٍ اجتماعي وظلمٍ حقيقي، صار اليوم وسيلة لفرض واقع جديد لا يخلو من ظلم مضاد.
اليوم، كثير من النساء تجاوزن الخطوط، استغللن الامتيازات، وحوّلن مظلومية الأمس إلى سلاحٍ ضد شريك الحياة والمجتمع، ومن الظلم أن يبقى الرجل الحلقة الأضعف تحت غطاء تشريعات غير منصفة.
فلم يعد الرجل اليوم ذاك المتهم الأبدي، ولا المرأة تلك الضحية المطلقة، لقد انقلبت الموازين حتى بات كثير من الرجال يرزحون تحت سطوة استغلالٍ عاطفي واجتماعي وقانوني، تُمارسه بعض النساء تحت مظلّة قوانين وأنظمة صيغت في زمنٍ كانت فيه المرأة حقًا الحلقة الأضعف، لكن الواقع تغيّر، وزمن "المرأة المظلومة" قد ولّى، وليس من العدل أن يبقى الرجل متهماً حتى في براءته، ولا أن تظل المرأة محصّنة حتى في تجاوزها.
ولعلّ السؤال الأكثر إلحاحاً هنا: هل ما زالت هذه القوانين تعكس عدالةً متوازنة بين الطرفين، أم أنها انزلقت إلى تكريس خللٍ واضح في العلاقة بين الرجل والمرأة؟
إنّ الوقائع اليومية تكشف أن صورة "المرأة المظلومة" لم تعد تمثل المشهد الاجتماعي بدقة، فكثير من النساء وجدن في الامتيازات القانونية فرصة للاستقواء، واستغلال "مظلومية الأمس" كسلاحٍ ضد الرجل، سواء في قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، أو حتى في النزاعات الأسرية البسيطة، وهكذا تحوّلت منظومة الأحوال الشخصية إلى حلبة غير متكافئة، يتراجع فيها ميزان العدالة لصالح طرفٍ على حساب الآخر.
إنّ العدل الحقيقي لا يعرف انحيازاً جنسياً، بل يقوم على مبدأ المساواة الإنسانية، والمطلوب اليوم ليس حماية طرفٍ على حساب آخر، بل إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية بما يعكس واقعاً متوازناً، يحفظ للرجل حقوقه كما يحفظ للمرأة مكانتها، والواقع المعاصر يفرض مراجعة جادة لهذه التشريعات، حيث إنّ الانحياز القانوني — وإن كان تحت شعار الحماية — يولّد ظلماً جديداً لا يقل خطورة عن ظلم الماضي، وبالتالي فإن إنصاف الرجل في هذه التشريعات لم يعد ترفاً أو مطلباً جانبياً، بل ضرورة لإعادة التوازن للعلاقة بين الجنسين، علاقة تقوم على الاحترام المتبادل، لا على استغلال القوانين وتجييرها.
لقد آن الأوان لفتح ملف قوانين الأحوال الشخصية بجرأة ومسؤولية، وإعادة النظر في موادها بما يضمن العدالة للطرفين، بعيداً عن الصور النمطية والامتيازات المطلقة، فالعدالة لا تقوم على "مظلومية أبدية"، بل على مراجعة واعية تراعي تحوّلات المجتمع، وتعيد ميزان الإنصاف إلى مكانه الصحيح.
