شريط الأخبار
مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين رويترز: الإمارات قد تخفض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمت الضفة الغربية البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر إسبانيا تحقق بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة نظام يحظر الدعاية الانتخابية على الدواوير والجسور والمباني وأعمدة الشوارع القضاة يبحث مع وفد أوزبكي الإجراءات التنفيذية للتعاون الاقتصادي معلم في إحدى مدرستي إربد استأجر "مطعم التسمم" قبل اسبوع الغذاء والدواء: عينات تسمم إربد اظهرت وجود تلوث برازي وبكتيريا اي كولاي الأردن يُطلق الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى 2024 – 2030 وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمدرسة الهاشمي الشمالي الأساسية بدعم من الحكومة الألمانية إطلاق مشروع لدعم تطبيق نماذج الأعمال الدائرية في القطاع الهندسي الأردني صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها انقضاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات باول

النائب مشوقة يوجه سؤالا نيابيا حول تأخر الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين

النائب مشوقة يوجه  سؤالا نيابيا حول تأخر الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين

القلعة نيوز - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة، سؤالا نيابيا إلى الحكومة عن سبب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام.

وتاليا اسئلة مشوقة:

1. ما أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام، رغم وجود عقود واضحة تلزم الجهات المالكة بدفعات مرحلية محددة التواريخ؟

2. لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بصرف الدفعة الأخيرة وضمان الأداء بعد التسليم الرسمي للأعمال، وما الأساس القانوني لاشتراطات إضافية لم ترد في عقد المقاولة الموحد؟

3. ما مبررات الجهات المالكة في رفض اعتماد المقاول المنفذ واعتباره "ممولًا" رغم مباشرته العمل، وهل يعد ذلك مخالفة لعقد المقاولة الموحد الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان؟

4. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرقابة على الجهات المالكة التي تخرق بنود عقد المقاولة الموحد، وما آليات المحاسبة المتبعة؟

5. هل لدى الحكومة خطة أو توجه لتأسيس صندوق تمويلي أو تقديم ضمان حكومي لتمكين البنوك من تقديم التسهيلات المالية للمقاولين؟

6. ما السياسات المعتمدة لحماية المقاولين الصغار والمتوسطين من الإفلاس والتعثر نتيجة تأخر المستحقات وحرمانهم من التمويل البنكي؟