ترأست وزير دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عُقِدت الاثنين في مدينة جدّة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وألقت نمروقة خلال الاجتماع كلمة الأردن والتي أكّدت فيها استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في جهده الإغاثي من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، عبر تقديم كل السبل من خلال قوافل المساعدات والإنزالات الجوية، مجدّدة التأكيد على جاهزية المملكة لإرسال المئات من شاحنات المساعدات الإغاثية يوميًّا فور رفع القيود الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.

وشدّدت على موقف المملكة الثابت بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأهمية التوصل لاتفاق تبادل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأميركية في هذا الخصوص، و على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة التي يسببها ويفاقمها العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومنتظم إلى مختلف أنحاء القطاع.

وقالت نمروقة "إن الضفة الغربية المحتلة، تشهد تصعيدًا خطيرًا وحربًا ثانية، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وتهدم منازلهم ومنشآتهم وتصادر أراضيهم، وتهجّرهم". وأكّدت إدانة الأردن للتصريحات التصعيدية والاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تشكّل تهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجدّدة التأكيد في هذا الصدد على رفض الأردن وإدانته لخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة "E1"، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار ٢٣٣٤، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وشدّدت الوزيرة نمروقة على رفض الأردن لاستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكّدة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. وأكّدت نمروقة أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف أمانة تؤديها المملكة بكل قدراتها، وسيظل الأردن يكرّس كل إمكاناته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ولضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

واختتمت الوزيرة نمروقة كلمتها بالتأكيد على دعوة الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.