
بمشاركة الأردن، نجح التحالف الأمني الدولي مؤخرًا في تنفيذ عملية مشتركة لمكافحة المخدرات، استهدفت الجماعات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في تهريب المخدرات، تقدر قيمتها نحو 2.9 مليار دولار، بالتعاون بين 25 دولة حول العالم، وعدد من المنظمات الشرطية الدولية.
وبحسب وسائل إعلام عربية، تعد العملية، التي نفذت جواً وبحراً وبراً، الثانية للتحالف وأسفرت عن ضبط أكثر من 822 طناً من مختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود، واعتقال 12564 مشتبهاً به حول العالم.
وشارك في العملية التي استمرت شهرين، دول أعضاء في التحالف الأمني الدولي، وهي: الإمارات، والبحرين، وإسبانيا، والمغرب، وفرنسا، وهولندا، وسلوفاكيا، وإيطاليا، إلى جانب كولومبيا، والأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، والإكوادور، والباراغواي، والسلفادور، وجواتيمالا، وبنما، وفنزويلا، وبيرو، من منظمة الشرطة في الأمريكيتين "الأميريبول"، وكرواتيا، وبلجيكا، من منظمة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، إضافة إلى المالديف، والنيبال.
وأسهم التعاون المكثف في جمع معلومات عن الشبكات الإجرامية الجديدة، وتبادل الخبرات حول أساليب تهريب المخدرات، وتوحيد جهود التحالف والشركاء في المكافحة، وبناء علاقات ثنائية بين الخبراء المتخصصين، الأمر الذي عزّز من كفاءة التنسيق الميداني، ورفع مستوى الجاهزية المشتركة، وتطوير آليات استباقية للتصدي لتدفقات المخدرات غير المشروعة العابرة للحدود والسيطرة عليها.
وبحسب وسائل إعلام عربية، تعد العملية، التي نفذت جواً وبحراً وبراً، الثانية للتحالف وأسفرت عن ضبط أكثر من 822 طناً من مختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود، واعتقال 12564 مشتبهاً به حول العالم.
وشارك في العملية التي استمرت شهرين، دول أعضاء في التحالف الأمني الدولي، وهي: الإمارات، والبحرين، وإسبانيا، والمغرب، وفرنسا، وهولندا، وسلوفاكيا، وإيطاليا، إلى جانب كولومبيا، والأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، والإكوادور، والباراغواي، والسلفادور، وجواتيمالا، وبنما، وفنزويلا، وبيرو، من منظمة الشرطة في الأمريكيتين "الأميريبول"، وكرواتيا، وبلجيكا، من منظمة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، إضافة إلى المالديف، والنيبال.
وأسهم التعاون المكثف في جمع معلومات عن الشبكات الإجرامية الجديدة، وتبادل الخبرات حول أساليب تهريب المخدرات، وتوحيد جهود التحالف والشركاء في المكافحة، وبناء علاقات ثنائية بين الخبراء المتخصصين، الأمر الذي عزّز من كفاءة التنسيق الميداني، ورفع مستوى الجاهزية المشتركة، وتطوير آليات استباقية للتصدي لتدفقات المخدرات غير المشروعة العابرة للحدود والسيطرة عليها.