القلعة نيوز - علق النائب السابق قيس زيادين على قرار فصله من عضوية الحزب المدني الديمقراطي، الصادر عن المحكمة الحزبية، معتبرا قرار فصله، تصفية حسابات، وفق ما قال.
وقال زيادين إن مجموعة ستلتقي لدراسة كل الخيارات القانونية.
واشار الى ان مئات الاستقالات في الحزب موقعة وجاهزة، إلا أنها لم تقدم في محاولة لاعادة البوصلة.
وبين أن مسؤول الإعلام في الحزب ينال الدباس استهجن ما صدر بحق زيادين وتبرأ من بيان الحزب في رسالة تاليا نصها:
"الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة
تحية طيبة وبعد،
انا ينال الدباس أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول بحق الزميل قيس خليل زيادين، لما تضمنه من عبارات اتهامية علنية تمس السمعة وتشكل ذمّاً وقدحاً دون الاستناد إلى أي حكم قضائي.
وأؤكد أن هذا النص لا يعبّر عن الموقف الإعلامي الرسمي للحزب.
ينال الدباس
مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام".
وكانت أصدرت المحكمة الحزبية في الحزب المدني الديمقراطي، أمس السبت، قرارا بفصل عضو الحزب قيس زيادين فصلا نهائيا من عضوية الحزب، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تنظيمية وسياسية اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي ومبادئ الحزب.
وبينت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة إلى العضو أضرت بوحدة الحزب وتماسكه، واستوجبت تطبيق المادة (26) من النظام الأساسي، مؤكدة أن القرار يأتي انسجاما مع التزام الحزب بترسيخ العمل المؤسسي وصون وحدته الداخلية.
وقال زيادين إن مجموعة ستلتقي لدراسة كل الخيارات القانونية.
واشار الى ان مئات الاستقالات في الحزب موقعة وجاهزة، إلا أنها لم تقدم في محاولة لاعادة البوصلة.
وبين أن مسؤول الإعلام في الحزب ينال الدباس استهجن ما صدر بحق زيادين وتبرأ من بيان الحزب في رسالة تاليا نصها:
"الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة
تحية طيبة وبعد،
انا ينال الدباس أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول بحق الزميل قيس خليل زيادين، لما تضمنه من عبارات اتهامية علنية تمس السمعة وتشكل ذمّاً وقدحاً دون الاستناد إلى أي حكم قضائي.
وأؤكد أن هذا النص لا يعبّر عن الموقف الإعلامي الرسمي للحزب.
ينال الدباس
مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام".
وكانت أصدرت المحكمة الحزبية في الحزب المدني الديمقراطي، أمس السبت، قرارا بفصل عضو الحزب قيس زيادين فصلا نهائيا من عضوية الحزب، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تنظيمية وسياسية اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي ومبادئ الحزب.
وبينت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة إلى العضو أضرت بوحدة الحزب وتماسكه، واستوجبت تطبيق المادة (26) من النظام الأساسي، مؤكدة أن القرار يأتي انسجاما مع التزام الحزب بترسيخ العمل المؤسسي وصون وحدته الداخلية.
