عبر عدد كبير من الأطباء الأردنيين الحاصلين على شهادات البورد الأجنبي عن استيائهم الشديد من التمييز غير العادل في معادلة شهاداتهم بموجب قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 لا سيما المادة (ج) التي تشترط العمل 3 سنوات خارج المملكة للاعتراف بالشهادة.

وأكد الأطباء في تصريحات ان هذا النص لا يراعي أوضاع الأطباء الذين عادوا لخدمة وطنهم في وقت مبكر، واختاروا العمل في مستشفيات الأردن بدلا من البقاء في الخارج.

وأشاروا إلى أن هذا القانون يقصي كفاءات وطنية بذلت جهدها داخل البلاد، ويفضل من عمل بالخارج دون تمييز حقيقي في جودة التدريب أو الدولة المانحة للبورد.

وطالب الأطباء بتعديل المادة (ج) من قانون المجلس الطبي، بما يضمن المساواة بين الأطباء العاملين داخل وخارج الأردن، ومعادلة شهادات البورد الأجنبي دون فرض شروط مجحفة لا تعكس الكفاءة الفعلية، كذلك إلغاء التمييز الزمني في الاعتراف بالشهادات، بحيث يتم التعامل مع جميع الأطباء على قدم المساواة، بغض النظر عن تاريخ عودتهم أو موقع عملهم.

واعتبروا أن في حال حل هذا الملف، فإن ذلك سيعمل على تحسين الخدمات الصحية في الأردن من خلال الاستفادة من كفاءات مؤهلة موجودة داخل الوطن، وجذب الأطباء المهرة إلى العمل في المستشفيات الأردنية بدلا من الهجرة، بالإضافة إلى رفع معنويات الأطباء وتحقيق العدالة الوظيفية، مما ينعكس على رضاهم وإنتاجيتهم.

ووفق الأطباء فإن بقاء المشكلة دون حل، قد يؤدي إلى تصعيد الأطباء وبدء وقفات احتجاجية تعبيرا عن الظلم الواقع عليهم، وخلخلة في العدالة المهنية داخل المؤسسات الصحية، وتعميق الفجوة بين الأطباء المعترف بشهاداتهم وأولئك الذين يتم تجاهلهم إداريا، ناهيك عن إضعاف الثقة بالقطاع الطبي العام، في حال استمر هذا النوع من التمييز.

ووجه الأطباء رسالة مفتوحة للجهات المعنية قائلين «نحن أطباء مؤهلون تلقينا تدريبا عالي المستوى من دول معترف بها، وعدنا لخدمة الأردن بإخلاص، نطالب اليوم بحقنا في الاعتراف بشهاداتنا دون شروط تقصينا من حقوقنا وتضعف المؤسسات الوطنية التي نعمل بها، واثقين بأن الجهات الرسمية ستراجع هذه المادة وتنصفنا، لأن العدالة والإنصاف هما الأساس في أي نظام صحي قوي».

وشددوا على أنه رغم التعقيدات والضغوط، يواصل الأطباء حملة البورد الأجنبي أداء واجبهم بكل مهنية، في انتظار أن تنصفهم المؤسسات المعنية وتعيد الاعتبار إلى خبراتهم، حيث أنهم لا يطلبون امتيازات، بل يطالبون بعدالة مستحقة.

وكانت نقابة الأطباء الأردنية أكدت في وقت سابق «للرأي» على أهمية وجود العدالة بين الجميع، فهناك أطباء حصلوا على شهاداتهم من الخارج، لكن ظروفهم لم تسمح لهم بالعمل بالبلد الذي حصلوا على شهاداتهم منه، إما بسبب الوضع الاقتصادي أو الإقامة.

وأضافت أن من هؤلاء الأطباء من عاد إلى الأردن وعمل بوزارة الصحة أو خارجها، حيث أن تعديل القانون يجب أن يشمل الأطباء داخل الأردن وخارجه على حد سواء.