شريط الأخبار
ترامب: بعض الحاصلين على نوبل للسلام لم ينجزوا شيئًا مقارنة بي وزير خارجية فرنسا: أمن غزة ستحققه شرطة فلسطينية مدربة الرواشدة يزور الباحث في التراث حامد النوايسة ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم ولي العهد يشيد بموقف فرنسا الداعم لإنهاء حرب غزة والاعتراف بفلسطين ماكرون: توسع الاستيطان في الضفة يتعارض مع خطة ترامب ولي العهد يلتقي مع رئيس أركان الجيش الفرنسي ويزور مقرا للدرك وزراء إسرائيليون يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار بغزة رئيس حركة حماس في غزة: الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح من كلا الاتجاهين الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو جرى تداوله يظهر إطلاق نار على منزل داخله سيدة في إربد ذوي الطفل محمد الخالدي يناشدون الديوان الملكي الهاشمي العامر الحية: الاتفاق يضمن الإفراج عن جميع النساء والأطفال المعتقلين ولي العهد عبر انستقرام: اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى فرنسا حمدان: إسرائيل ستفرج عن 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية بوتين: لا حل لملف النووي الإيراني الّا بالدبلوماسية والمفاوضات "السفير القضاة "يواصل حراكه الدبلوماسي في دمشق ويعقد عدة لقاءات لقاء رئيس مجلس أمناء الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا وعميد الكلية بأعضاء الهيئة التدريسية وزير الثقافة يزور لواءي مؤاب وعي في الكرك "احتفالية تليق بالحدث".. السيسي يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر أردوغان يعلن أن تركيا ستشارك في مراقبة تطبيق الاتفاق بشأن غزة

هل الحكومة ضامنة للضمان أم الضمان ضامن للحكومة.؟ #عاجل

هل الحكومة ضامنة للضمان أم الضمان ضامن للحكومة.؟ #عاجل
القلعة نيوز:
الأصل أن الحكومة مُلزَمة بتسديد أي عجز مالي قد يصيب المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويعتبر ما تدفعه الحكومة لسداد العجز في هذه الحالة ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده.

وهذا ما أشارت إليه المادتان ( 18/ ب ) و ( 19/ أ) من قانون الضمان.

ولكن على أرض الواقع، فإن الحاصل هو العكس تماماً، حيث أن الحكومة الأردنية هي المستقرض الأكبر من مؤسسة الضمان بمديونية إجمالية قاربت على أل (11) مليار دينار ما بين سندات وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات رسمية وعامة.

منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع العام 1980 أي قبل خمس وأربعين سنة لم يدخل خزينة مؤسسة الضمان دينار واحد من خزينة الدولة (دعم من الحكومة)، فالمؤسسة موّلت ولا تزال تموّل نفسها بنفسها من أموال المشتركين من عمال وموظفين في كافة القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، حتى نفقات المؤسسة الإدارية والعامة ورواتب موظفيها تُدفَع ذاتياً من أموال الضمان، وليس من خزينة الدولة بالرغم من إخضاع المؤسسة وموظفيها لنظام الخدمة المدنية منذ العام 2012.

الخلاصة؛ يبدو أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مَنْ يضمن الحكومة وعجز موازنتها على أرض الواقع وليس العكس.. فالضمان لن يصيبه عجز أبداً بإذن الله إذا أحسنّا إدارة نظامه التأميني واستثمار أمواله، وسيبقى ضامناً لعجز الحكومة. علماً بأن قانون الضمان نفسه يمنع وصول المؤسسة لأي مرحلة عجز مالي.