القلعة نيوز - حذر وزير الخارجية المصري والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من استمرار حالة الجمود الراهنة في جهود نزع السلاح النووي، ومن خطورة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة التي لوّحت بإمكانية استخدام السلاح النووي في قطاع غزة.
وأدان الوزير في هذا السياق ممارسات التجويع الممنهج والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، المنعقد على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مصر متمسكة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الضامن الوحيد لحماية شعوب المنطقة من مخاطر استخدام السلاح النووي.
وشدد على أن قرار مؤتمر المد والمراجعة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يُعد جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، موضحاً أن التمديد لا يعني استمرار احتفاظ الدول النووية بترساناتها، بل يحمّلها التزاماً أخلاقياً وقانونياً بنزع سلاحها النووي بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.
وأضاف، أن اتخاذ الدول النووية خطوات عملية وملموسة نحو نزع السلاح النووي من شأنه تهيئة المناخ لنجاح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، بعد مرور 15 عاماً على اعتماد آخر وثيقة ختامية، وهو ما يعزز الثقة بين أعضاء المجتمع الدولي، ويؤكد قدرة العمل متعدد الأطراف على صون الأمن والسلم الدوليين.
وأدان الوزير في هذا السياق ممارسات التجويع الممنهج والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، المنعقد على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مصر متمسكة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الضامن الوحيد لحماية شعوب المنطقة من مخاطر استخدام السلاح النووي.
وشدد على أن قرار مؤتمر المد والمراجعة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يُعد جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، موضحاً أن التمديد لا يعني استمرار احتفاظ الدول النووية بترساناتها، بل يحمّلها التزاماً أخلاقياً وقانونياً بنزع سلاحها النووي بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.
وأضاف، أن اتخاذ الدول النووية خطوات عملية وملموسة نحو نزع السلاح النووي من شأنه تهيئة المناخ لنجاح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، بعد مرور 15 عاماً على اعتماد آخر وثيقة ختامية، وهو ما يعزز الثقة بين أعضاء المجتمع الدولي، ويؤكد قدرة العمل متعدد الأطراف على صون الأمن والسلم الدوليين.
