البنك الدولي: مسار التعافي في سوريا هشّ ومشروط بتحسن الأمن والاستقرار وتخفيف العقوبات

البنك الدولي: بيانات "أضواء الليل" تكشف انكماشا أعمق للنشاط الاقتصادي مقارنة بالأرقام الرسمية

البنك الدولي: الليرة ترتفع 29% منذ نهاية 2024 وأسعار الأغذية تتراجع بدعم من الاستيراد الأرخص

البنك الدولي: عجز الموازنة يقارب 6% من الناتج المحلي والدين الخارجي يواصل الضغط

البنك الدولي: عودة 780 ألف لاجئ و1.7 مليون نازح داخليًا ترفع التحديات وتزيد الطلب

البنك الدولي: الفقر يتفاقم إلى 48.1% عند خط 4.20 دولار وتوقعات بانكماش سعري -12.7% في 2025

القلعة نيوز- توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموًا حقيقيًا بنسبة 1% في العام 2025 بعد انكماش بلغ 1.5% في عام 2024، وهو أول تحسن منذ عام 2022، وفق تقرير صدر الثلاثاء، وترجمته "المملكة".

ويرى التقرير أن مسار التعافي "يبقى هشًا، مرتبطًا بتخفيف العقوبات، وتحسن قطاع الطاقة، وعودة اللاجئين، وزيادة الانخراط الدولي، لكنه مشروط باستقرار أمني ومؤسسي مستدام".

وأظهر التقرير أن الاقتصاد انكمش بنسبة 53% بين 2010 و2022، ما دفع إلى تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل عام 2018. غير أن بيانات "أضواء الليل" المستقاة من صور الأقمار الصناعية توحي بانكماش أكبر، ما يعكس حدة التراجع الحقيقي للنشاط الاقتصادي.

وبين أن الحرب ألحقت دمارًا عميقًا في قطاعات السياحة والطاقة والصناعة، ودفعت البلاد للاعتماد على الاستيراد لتأمين الغذاء والنفط، فيما برزت تجارة "الكبتاغون" كمصدر دخل غير شرعي.

وغيرت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024 المشهد السياسي والاقتصادي، إذ سيطرت الحكومة الانتقالية على مناطق تضم 78% من السكان ونحو 60% من النشاط الاقتصادي، لكنها لم تتحكم إلا بـ9% من إنتاج النفط الذي بقي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، اندلعت اشتباكات غذت توترات طائفية، واستمرت الضربات الجوية الإسرائيلية.

على مستوى السياسة النقدية، ارتفعت الليرة السورية بنسبة 29% بين نهاية تشرين الثاني 2024 وآب 2025 بفضل عودة المغتربين وتخفيف العقوبات جزئيًا، وفق التقرير.

كما استقرت أسعار الغذاء ثم بدأت بالانخفاض مع تدفق واردات أرخص خاصة من تركيا. ورغم ذلك، بقيت أزمة السيولة قائمة نتيجة القيود على السحب وتعليق المدفوعات الإلكترونية وتأخر رواتب موظفي القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن المالية العامة ما تزال تحت ضغط مع عجز يقارب 6% من الناتج المحلي، كما أن تقديرات الدين الخارجي 104% من الناتج عام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي، بينما تشير الجداول الرسمية إلى 30.3% مع توقع انخفاضها إلى 14.9% في 2025.

وتحسن الحساب الجاري من عجز بنسبة 14% في 2023 إلى فائض طفيف عند 0.4% في 2024 مع توقع 0.1% في 2025، بينما غابت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تقريبًا.

في الجانب الإنساني، ارتفع التمويل الدولي بنسبة 70% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، لكنه بقي أقل بثلث من مستويات 2023.

ومنذ كانون الأول 2024 وحتى منتصف آب الماضي، عاد نحو 780 ألف لاجئ و1.7 مليون نازح داخليًا، ما أوجد تحديات إنسانية كبيرة لكنه رفع أيضًا الطلب المحلي وزاد من المعروض في سوق العمل.

ويتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 20.7% في 2025، والاستهلاك الحكومي 13.7%، بينما ترتفع الصادرات 30.6%، مقابل تراجع الواردات -38% وانكماش الاستثمار الثابت -31.4% بعد قفزة قوية في 2024. قطاعيًا، ويتوقع نمو الصناعة 1% والخدمات 1.2% فيما تظل الزراعة مستقرة.

عدد سكان سوريا بلغ 24.7 مليونًا، ومتوسط العمر المتوقع 72.1 سنة، ونسبة الالتحاق الابتدائي 79.6%. يعيش 3.7 ملايين شخص على أقل من 3 دولارات يوميًا، فيما ارتفع الفقر عند خط 4.20 دولار إلى 48.1% في 2025.

وتباطأ التضخم من 127.8% في 2023 إلى 58.1% في 2024، مع توقع تسجيل انكماش سعري -12.7% في 2025، فيما ظل معدل التوظيف ثابتًا عند 33%.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد السوري يقف على أعتاب مرحلة تعافٍ محتمل، لكن استدامته تعتمد على عوامل سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، أبرزها استمرار الدعم الدولي، وتخفيف القيود والعقوبات، وتأمين مصادر الطاقة والتجارة. دون ذلك، سيبقى دخل الفرد والفقر عند مستويات مقلقة رغم مؤشرات التحسن الأولية.