القلعة نيوز - رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلباً إسرائيلياً يقضي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة.
القرار، الذي صدر في 16 يوليو 2025، جاء رداً على التماس تقدمت به إسرائيل في 9 مايو من العام نفسه، طالبت فيه المحكمة بإبطال المذكرات أو تعليقها بدعوى عدم اختصاص المحكمة القضائي.
المحكمة أوضحت أن مبررات إسرائيل بشأن عدم اختصاص الجنائية الدولية "غير قائمة"، مؤكدة أن التحقيق في "الوضع في فلسطين" سيستمر، وأن مذكرتي التوقيف تبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة.
وبذلك، تكون المحكمة قد رفضت طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق برمته.
المذكرات الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
هذا القرار يمثل انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في المقابل، رحبت أطراف فلسطينية ومنظمات حقوقية بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة في غزة.
القرار يعزز مكانة المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستقلة، ويضع نتنياهو وغالانت تحت تهديد دائم بالاعتقال في حال سفرهما إلى أي من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، ما قد يقيّد تحركاتهما الدبلوماسية ويزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. "وكالات"
القرار، الذي صدر في 16 يوليو 2025، جاء رداً على التماس تقدمت به إسرائيل في 9 مايو من العام نفسه، طالبت فيه المحكمة بإبطال المذكرات أو تعليقها بدعوى عدم اختصاص المحكمة القضائي.
المحكمة أوضحت أن مبررات إسرائيل بشأن عدم اختصاص الجنائية الدولية "غير قائمة"، مؤكدة أن التحقيق في "الوضع في فلسطين" سيستمر، وأن مذكرتي التوقيف تبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة.
وبذلك، تكون المحكمة قد رفضت طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق برمته.
المذكرات الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
هذا القرار يمثل انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في المقابل، رحبت أطراف فلسطينية ومنظمات حقوقية بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة في غزة.
القرار يعزز مكانة المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستقلة، ويضع نتنياهو وغالانت تحت تهديد دائم بالاعتقال في حال سفرهما إلى أي من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، ما قد يقيّد تحركاتهما الدبلوماسية ويزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. "وكالات"
