:رحّب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ماجد غوشة بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ التجمعات السكنية، مؤكداً أنها تمثل تحولاً استراتيجياً نحو تحفيز القطاع العقاري وتحقيق العدالة السكنية من خلال توفير شقق ميسّرة للشباب وذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وأوضح غوشة أن القرارات الحكومية، التي تضمنت إعفاءات وخصومات على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات) والمعارف ومساهمات الصرف الصحي والبدلات والعوائد، إضافة إلى الموافقة على تطوير تجمعات سكنية على أراضي الخزينة حتى نهاية عام 2025، تعكس نهجاً جديداً في دعم السوق العقاري وتعزيز فرص التملك للمواطنين.

وبيّن أن تفعيل الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص يتيح للمستثمرين والمطورين العقاريين الاستثمار في أراضي الخزينة شرق وجنوب عمّان، ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان السكن الكريم والمناسب لجميع فئات المجتمع.

وأشار غوشة إلى أن ارتفاع أسعار الشقق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها غلاء الأراضي ومواد البناء وكلف الإنشاء، إضافة إلى الضرائب والرسوم المرتفعة التي تشكل نحو 30% من كلفة الوحدة السكنية، وارتفاع الفوائد البنكية وتراجع القدرة الشرائية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري.

وأوضح أن الطلب السنوي على المساكن يتجاوز 55 ألف وحدة، بينما لا يتجاوز العرض الفعلي 35 ألف وحدة، داعياً الحكومة إلى تقديم حوافز إضافية للمشاريع الموجّهة لذوي الدخل المتوسط والمتدني.

وفي ما يتعلق بالإيجارات، ذكر غوشة أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 40% في بعض مناطق عمّان خلال السنوات الأخيرة، إذ يتراوح إيجار الشقق ذات الغرفتين بين 350 و800 دينار شهرياً، داعياً إلى حلول متكاملة لضبط الأسعار وتشجيع بناء الشقق الصغيرة المناسبة للشباب والأسر الجديدة.

كما لفت إلى التفاوت الكبير في أسعار الأراضي داخل العاصمة، حيث تجاوز سعر المتر في غرب عمّان 1600 دينار، مقابل 350 إلى 500 دينار في شرقها، مشدداً على ضرورة تبني سياسات حضرية متوازنة تضمن عدالة توزيع المشاريع والخدمات.

وختم غوشة بالتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح لحل أزمة السكن، مشيراً إلى أن نجاحها سيعيد الثقة للسوق العقاري، ويُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير السكن الكريم لكل مواطن، داعياً الحكومة إلى الاستمرار في تبني سياسات تحفيزية وتشريعات مرنة تدعم المطورين وتوسع فرص التملك.