القلعة نيوز - أكدت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والتي تشمل سجنه لمدة 15 سنة.

وأيدت المحكمة في جلسة النطق بالحكم كذلك مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية.

وكان دفاع الرئيس السابق ودفاع الطرف المدني (الدولة) قد قدما طعناً ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مايو (أيار) الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد حكمت في مايو (أيار) الماضي بالسجن 15 سنة نافذة على ولد عبد العزيز بتهمة استغلال منصبه والاختلاس. كما أيدت المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على الرئيس الموريتاني السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن خمس سنوات.

يذكر أن الملف يشمل عدداً كبيراً من المتهمين الآخرين، بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلة الرئيس السابق ومقربون منه، وتشمل التهم الموجهة لهؤلاء "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".

يذكر أن ولد عبد العزيز (69 عاماً) موقوف منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2023.

والرئيس الموريتاني السابق كان جنرالاً في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني.

ويقول محامو الرئيس السابق إن ملفه تصفية حسابات سياسية بعد خلافه مع خلفه الرئيس الحالي حول رئاسة الحزب الحاكم بينما تقول السلطات إن الملف ملف فساد.