القلعة نيوز- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الخميس، في افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" والمعرض العربي للأسر المنتجة، الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة قطر، ضمن أعمال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، في الدوحة.
وقالت بني مصطفى إن تعزيز الإدماج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر المنتجة ركيزتين في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وشمولية، مشيرة إلى أن المملكة عملت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على بناء نموذج وطني للتنمية الاجتماعية يقوم على التمكين والمشاركة، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدرجت مبادئها ضمن التشريعات والسياسات الوطنية.
وذكرت أن الأردن يؤمن بأن تحقيق الدمج الكامل يتحقق عبر السياسات وبناء وعي مجتمعي، ويحتفي بالقدرات الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نموذج التحول من الرعاية المؤسسية إلى الخدمات المجتمعية الدامجة، الذي يعد من أبرز النماذج التطبيقية في المنطقة، و أن مبادرة "العيش باستقلالية"، تجسد عمليا مفهوم "الحق في الاستقلال الذاتي"، وتفتح أمام الأشخاص ذوي الإعاقة فرصا حقيقية للعيش الكريم، والمشاركة.
وإلى جانب الجهود الحقوقية، بينت بني مصطفى أن المملكة تولي اهتماما متزايدا ببناء اقتصاد اجتماعي منتج، يربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا المعرض لا يمثل مجرد تظاهرة اقتصادية أو حرفية، بل منصة عربية للتكامل الاجتماعي والاقتصادي، تجسد قيم التضامن العربي المشترك.
و على صعيد متصل، شاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي، ضمن أعمال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان "نحو إدماج اجتماعي شامل: العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر"، ونظمته جامعة الدول العربية، والذي يسلط الضوء على جهود تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من العيش المستقل.
وأشارت إلى أن المملكة أولت اهتماما بالغا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انسجاما مع أحكام الدستور الأردني، والتي صدر في إطارها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، الذي يعد حجر الأساس للسياسات الوطنية في هذا المجال.
وذكرت أنه في إطار الالتزام الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم الأردن القمة العالمية الثالثة للإعاقة بالتعاون مع الجمهورية الألمانية الاتحادية، وأصدر إعلان عمان-برلين حول الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة، الذي يمثل وثيقة محورية لتعزيز تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في التنمية والعمل الإنساني، مبينة أن الأردن يجدد من خلال تبني هذا الإعلان التزامه الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن مشروعين لأسرتين أردنيتين في مجال تصنيع الفضة وتكنولوجيا المعلومات،شاركا ضمن المعرض العربي للأسر المنتجة الذي أقيم على هامش مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.
--(بترا)
