القلعة نيوز - قرر رئيس مجلس النواب مازن القاضي دعوة المجلس للانعقاد صباح الأربعاء، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثانية، بدءًا من البند الرابع، والمتضمن انتخاب اللجان الدائمة للمجلس.
وتشمل اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
وكانت مشادات كلامية قد اندلعت بين عدد من أعضاء مجلس النواب، دفعت رئيس المجلس إلى رفع الجلسة للتشاور.
ووقعت المشادات أثناء بدء عملية التصويت لانتخاب اللجنة المالية النيابية، ضمن انتخابات اللجان الدائمة، خلال جلسة الثلاثاء، وذلك بعد أن أحال المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى لجنته المالية.
وستباشر اللجنة المالية مناقشة مشروع الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية، تمهيدًا لإعداد توصياتها ورفعها إلى مجلس النواب، ليشرع الأخير بعد ذلك في مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
وتشمل اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
وكانت مشادات كلامية قد اندلعت بين عدد من أعضاء مجلس النواب، دفعت رئيس المجلس إلى رفع الجلسة للتشاور.
ووقعت المشادات أثناء بدء عملية التصويت لانتخاب اللجنة المالية النيابية، ضمن انتخابات اللجان الدائمة، خلال جلسة الثلاثاء، وذلك بعد أن أحال المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى لجنته المالية.
وستباشر اللجنة المالية مناقشة مشروع الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية، تمهيدًا لإعداد توصياتها ورفعها إلى مجلس النواب، ليشرع الأخير بعد ذلك في مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
