وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، لـ "المملكة"، من جنيف، إنّ اعتماد هذا القرار يشكّل خطوة بالغة الأهمية نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بمتابعة تنفيذ القرار بدقة، وضمان توفير الدعم الكامل للبعثة المستقلة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.

وأضاف أن التعامل مع هذا القرار سيستند إلى آليات واضحة تشمل نشر فريق متخصص على الأرض لجمع الأدلة، وتوثيق الانتهاكات، والاستماع إلى الضحايا والشهود، مع استخدام جميع الوثائق التي ستجمعها البعثة لاحقا في عمليات المحاسبة والمحاكمات.

وأشار الخيطان إلى أن ما شهدته السودان خلال الفترة الماضية من صراع مسلح مثّل إهمالا تاما من أطراف النزاع فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ارتُكبت انتهاكات واسعة النطاق وسط عجز دولي عن وضع حد للجرائم المستمرة.

ودعا، دول العالم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الصراع، ووقف تدفّق الأسلحة إلى أطراف النزاع، مؤكدا ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، وليس فقط مناطق دارفور.

وحذّر من خطورة الوضع الإنساني في السودان، موضحا أن البلاد تواجه كارثة غير مسبوقة، حيث يوجد 9.8 ملايين نازح داخليا، وأكثر من 4.3 ملايين لاجئ، إلى جانب 21 مليون شخص يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى جرائم وانتهاكات خطيرة موثقة داخل السودان.

وأكّد الخيطان، أن لجنة تقصي الحقائق ستلعب دورا محوريا في توثيق الجرائم والانتهاكات، وهي خطوة أساسية نحو ضمان العدالة والمساءلة، ومنع الإفلات من العقاب في السودان.