نضال الخالدي

في كل موسم نقاش لمشروعات الموازنة العامة، تتكرر المشاهد ذاتها: نواب يطالبون برفع الرواتب للعاملين والمتقاعدين، رغم معرفتهم التامة بأن الدستور الأردني لا يجيز لمجلس النواب استحداث بنود جديدة في الموازنة، بل يقتصر دوره على تخفيض أو النقل بين البنود.

المادة (111) من الدستور واضحة، والنص صريح، لكن ذلك لا يمنع بعض النواب من طرح مطالب يعلمون أنها غير قابلة للتطبيق من خلال البرلمان، مما يحوّل الجلسات إلى استعراضات شعبوية أكثر من كونها نقاشات جادة.

مثل هذه المطالب، رغم شعبيتها، لا تثمر قانوناً ولا تُحترم سياسياً، بل تزيد فجوة الثقة بين الناخب وممثله. فالنائب الذي يدرك حدوده الدستورية ويصرّ على تجاوزها خطابياً، لا يخدم الشعب، بل يضلله.

ما نحتاجه اليوم هو خطاب نيابي واعٍ، يوازن بين واقع الدستور وطموحات المواطن، ويستثمر الأدوات الرقابية والتشريعية الحقيقية للضغط على الحكومات، لا الاكتفاء بتمثيل دور المُطالب دون قدرة على التنفيذ.