خليل قطيشات
في الجامعات، لا تبدأ الأزمات من القمة دائمًا، بل كثيرًا ما تتسلل من المكاتب المغلقة في المستويات الوسطى، حيث تُفرَّغ الخطط من مضمونها، وتُختزل الرؤية في اعتبارات شخصية ضيقة.
حين يكون رئيس الجامعة صاحب مشروع إصلاحي حقيقي، يعمل ليل نهار لضبط الإيقاع وإعادة الاعتبار للمعايير، فإن المعركة الحقيقية لا تكون في صياغة الاستراتيجيات، بل في قدرتها على النفاذ إلى الكليات والأقسام. وهنا تتكشف الفجوة: إدارات تتعامل مع مواقعها كامتياز مكتسب لا كمسؤولية مؤقتة مشروطة بالأداء.
غياب المتابعة، ضعف المساءلة، إدارة بردود الفعل لا بخطط استباقية… كلها مؤشرات لا تُسقط جامعة فجأة، لكنها تستهلكها ببطء.
المساقات تُطرح بلا تدقيق كافٍ، جودة التدريس تتفاوت دون ضابط صارم، البحث العلمي يتحول إلى أرقام شكلية، والطالب — وهو جوهر العملية التعليمية — يصبح الحلقة الأضعف.
المشكلة ليست في نقص الصلاحيات، بل في غياب ربطها بالمحاسبة. فحين لا يكون هناك تقييم جاد للأداء، ولا مراجعة حقيقية للنتائج، تتحول القرارات الإصلاحية إلى شعارات، ويضيع جهد القيادة في دهاليز بيروقراطية متكلسة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح:
من يحاسب الإدارات التي لا تحقق مؤشرات الأداء؟
ومن يراجع أثر قراراتها على جودة المخرجات؟
ومن يملك الشجاعة لإعادة ترتيب البيت الداخلي؟
الجامعة ليست مساحة نفوذ، ولا منصة لإدارة التوازنات. إنها مؤسسة وطنية تُبنى بالمعايير لا بالمجاملات. والموقع الإداري ليس حقًا دائمًا، بل تكليفًا مشروطًا بالإنجاز.
أي قيادة، مهما بلغت كفاءتها، لا تستطيع أن تنجح وحدها. فإذا كانت القمة تتحرك للأمام بينما يراوح البعض مكانه، فإن المسار سيبقى معطلاً.
الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تصبح مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، وحين يُفهم أن حماية سمعة الجامعة مسؤولية جماعية لا شعارًا يُرفع في الاجتماعات.
ومن لا يستطيع حمل أمانة الموقع… فالأجدر به أن يفسح المجال لمن يستطيع.
