قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إن أوكرانيا لن تسدد لاحقا، القرض بدون فوائد بقيمة 140 مليار يورو الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لتأمينه لها باستخدام أصول روسيا السيادية المجمدة.

وأضاف الوزير على هواء قناة France Info التلفزيونية: "لدينا متطلباتنا الخاصة فيما يتعلق بهذا القرض: [نحن بحاجة] إلى مساهمة شركائنا في مجموعة السبع لمشاركتنا في المخاطر المالية لهذا القرض، والذي، بطبيعة الحال، ليس من المضمون سداده في المستقبل".

ووفقا للوزير الفرنسي، فإن إصدار قرض لنظام كييف بضمان أصول روسية "لا ينبغي أن يؤدي إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، لأن هذا من شأنه أن يسبب مشاكل قانونية".

ويرى الوزير بارو، أنه يجب استخدام أموال القرض، إذا حصلت عليها أوكرانيا فعلا، لشراء أسلحة منتجة أوروبيا وتقديمها للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: " هذا القرض، المخصص لأغراض عسكرية، من شأنه أن يساهم في تطوير صناعات الدفاع الأوروبية".

ويشار إلى أن القسم الأكبر من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا - حوالي 200 مليار يورو - موجودة لدى مؤسسة يوروكلير في بلجيكا.

وفي 23 أكتوبرالماضي، فشل المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية. وطالب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر جميع دول الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل المخاطر المالية التي تواجهها بلاده.

في وقت سابق، صرّح السفير الروسي لدى بلجيكا، دينيس غونتشار، في مقابلة مع وكالة تاس، بأنه بغض النظر عن آلية مصادرة الأصول الروسية، فإن ذلك يُعدّ سرقة. وحذّر من أن رد روسيا "سيأتي فورا" وسيُجبر الغرب على "حساب خسائره".

المصدر: تاس