القلعة نيوز- شاركت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية، لبحث أثر تطبيق قانون بيئة الاستثمار رقم (21) لسنة 2022، وذلك بدعم من برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية الممول من الاتحاد الأوروبي، وبحضور خبراء وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

وبحسب بيان للجنة، حملت الجلسة عنوان: "وجهة نظر المستثمرين"، وشارك فيها ممثلون عن وزارة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي وعدد من المستثمرين، واستعرضوا أبرز التحديات خلال السنوات الثلاث الماضية والفرص المتاحة لتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأكد النائب خالد أبو حسان، أهمية تقييم آثار القانون بعد مرور 3 سنوات على تطبيقه، لافتًا إلى أهمية تحسين الإجراءات المرتبطة به وتفعيل النافذة الاستثمارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشددًا على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
وقال إن اللجنة تتابع بدقة أثر التشريعات الاقتصادية، وتعمل حاليًا على دراسة المواد الجوهرية في قانون البيئة الاستثمارية، بما في ذلك حقوق المستثمرين ومجلس الاستثمار، بهدف تطوير القانون وإعداد توصيات شاملة تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري.
من جهته، شدد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية زهير الخشمان، على أهمية تبني نهج تشاركي بين الجهات الرسمية، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات يتطلب مراجعات دورية وتقييمات فعّالة، إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة.
وشهدت المائدة الحوارية مشاركة النواب: سالم أبو دولة، وطارق بني هاني، ورائد القطامين، وأمل الشقران، الذين تناولوا سبل تطوير بيئة العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية في الأردن رنا قعوار، أهمية إجراء مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية واستمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص دعمًا لبيئة الأعمال.
وخلصت المائدة الحوارية إلى مجموعة توصيات شملت تطوير اللوائح التنفيذية، وتوحيد الإجراءات الحكومية، وأتمتة إجراءات الترخيص والتسجيل، وتعزيز الشفافية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف الترويج الاستثماري، إضافة إلى تمكين المحافظات من جذب المشاريع الاستثمارية.
--(بترا)