انس الرواشدة

بالرجوع الى قانون الموازنة العامة للسنه المالية 2026 حيث بلغ مجموع الإيرادات العامة المقدرة حتى نهاية عام 2026 10 مليار و 930 مليون دينار تقريبا بما فيها المنح الخارجية وبلغ مجموع النفقات العامة المقدرة حتى نهاية عام 2026 13 مليار و56 مليون دينار تقريبا بعجز مالي مقدر تقريبا 2 مليار و125 مليون أي نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنه ب 5.2% بالعام الماضي بتحسن ملحوظ، ويتوقع من هذه الموازنة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.7% الى 2.9% وذلك بسبب زياده مخصصات الانفاق الرأسمالي مثل مشروع الناقل الوطني ودعم وتطوير البلديات وغاز الريشة وبالنسبة لنسبة التضخم ستبقى ثابتة 2% مع صعوبة توقعها لاضطراب الحالة السوقية والتوترات الإقليمية وحيث بلغ مجموع الإنفاق الرأسمالي مليار و600 مليون دينار ما نسبته 12% من اجمالي النفقات العامة ونسبه الإيرادات العامة إلى النفقات الجارية بلغت 89% أي من مجموع الإيرادات العامة تغطي 89% من اجمالي النفقات العامة وحيث اعتمدت الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة العامة لعام 2026 على الإيرادات الضريبية التي بلغت مجموعها 7 مليار و656 مليار دينار اردني أي ما يعادل 75% من اجمالي الإيرادات العامة.

وبالنسبه لخدمه الدين العام من تسديد أقساط القروض الخارجيه والداخليه حيث بلغت قيمته نحو 2 مليار و 260 مليون تقريبا اي معادل 17% من اجمالي الانفاق العام مما تسبب بانخفاض مخصصات الانفاق الراسمالي لذلك لابد من وضع خطه بالحد من الاقتراض الذي بلغ مجموع القروض الداخليه فيه 5 مليار و543 مليون دينار اردني الأمر الذي يعكس إعتماد الحكومه على الاقتراض أكثر من قدرتها على توسيع دائره الانتاج والاعتماد على الذات وزياده الناتج المحلي الاجمالي لمضاعفه الايرادات لتغطيه النفقات الجاريه والديون المتراكمه.

وفي ظل هذه الموازنه أتوقع تحسن طفيف على الوضع الاقتصادي بتغييرات بسيطه أعتبرها تغييرات خجوله من قبل الحكومه ولكنها مغايره عن باقي الموازنات ونأمل من الحكومه مضاعفة مخصصات الانفاق الراسمالي والاستثماري وتحفيز الناتج المحلي الإجمالي لتكون وسيله لزياده الايرادات بدلاً من الضرائب على الدخل والسلع.