ال الخبير الاقتصادي منير دية إن تصريحات رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عمر ملحس حول نية الصندوق شراء ما يقارب 12% من أراضي المدينة الجديدة، بما يصل إلى نحو 56 ألف دونم وبقيمة قد تتجاوز 300 مليون دينار، تمثل خطوة كبيرة وخطرة في مشروع ضخم لا تزال تفاصيله غير واضحة حتى اللحظة.

وأضاف دية لــ"الأردن 24" أن مساهمة الضمان في المشاريع الكبرى تعتبر ضرورية ومهمة لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو ورفع الناتج المحلي، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم دون وجود دراسات جدوى واضحة وشفافة تضمن تحقيق مردود مالي حقيقي للصندوق وأموال المشتركين.

وأشار دية إلى أنه حتى الآن لا توجد دراسة مكتملة للمدينة الجديدة توضح آلية تمويل المشروع، أو عوائده الاقتصادية، أو خطة مراحله التنفيذية، رغم إعلان الحكومة أن المرحلة الأولى الممتدة على مساحة تتجاوز 50 ألف دونم ستكتمل خلال عامين (2027 – 2029).

وتساءل:

– هل تملك الحكومة القدرة المالية والفنية لإنجاز مرحلة بهذا الحجم خلال عامين فقط؟

– هل أُعدت دراسات مسحية وهندسية للبنية التحتية المطلوبة من طرق ومياه وكهرباء وتمديدات؟

– وهل قام صندوق الضمان بدراسة جدوى تفصيلية قبل اتخاذ قرار الشراء؟

وأكد أن التجارب السابقة تُظهر أن الحكومة لم تستطع إنجاز مشاريع كبرى في المدد المعلنة، ما يجعل التريث أمراً ضرورياً قبل ضخ أموال الضمان في مشروع لا تزال معالمه غير مكتملة.

سعر الأرض والجهة البائعة… وغياب الإفصاح

وطالب دية صندوق استثمار أموال الضمان بإعلان السعر الحقيقي للدونم، وكيف تمت الصفقة، ومن هي الجهة التي اشترى منها الصندوق، وهل الأموال ستذهب للحكومة أم لمطورين اشتروا الأرض مسبقاً.

وقال إن "أموال الضمان هي أموال المواطنين والمشتركين، وليست أموالاً حكومية، وبالتالي من حق الرأي العام الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالشراء، والأسس التي اعتمد عليها الصندوق لاتخاذ القرار".

وأشار دية إلى أن المنطقة تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية، وأن الظروف الإقليمية الحالية تستدعي مزيداً من الحذر في أي استثمار ضخم طويل الأمد، مؤكداً أن أي قرار غير مدروس قد يحمّل الصندوق مخاطر كبيرة في المستقبل.

وختم دية أن "الصفقة بحجمها وتكلفتها وتداعياتها ليست قراراً عادياً"، وأن الرأي العام والمشتركين بحاجة إلى إجابات مباشرة وواضحة حول دراسات الجدوى، وآلية التنفيذ، والتمويل، والمخاطر، وسعر الأراضي، لضمان أن جميع القرارات تتم بشفافية كاملة وحسب معايير الاستثمار السليم.