ماجد القرعان
أفترض بداية أن المسؤول المتفاني في عمله واداءه يهمه آراء الناس ليجود قراراته ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وهو ما اتمناه من كل مخطط ومتخذ قرار في كافة مؤسسات الدولة والتي بالتأكيد من ضمنها البلديات وأمانة عمان الكبرى.
لست هنا بصدد الحديث عما عاشته عمان جراء امطار الخير التي شهدتها بالأمس سواء من حيث ضعف الجاهزية التي غصت بها منصات التواصل الاجتماعي بفيديوهات نقدا واستهجانا او منظر السيدة التي سقطت في احد المناهل بمنطقة الياسمين والذي كان من المفترض أن تعبر أمانة عمان بخطوة فيها تقدير واحترام للمواطن واقلها أن تبادر لجنة إدارة أمانة عمان ورئيسها إلى تقديم استقالاتهم وأعتقد أن مثل هذا الحادث لو وقع في دولة أخرى لسارع رئيس الحكومة وليس الأمين فقط الى تقديم استقالته.
الموضوع الرئيس في هذا المقال يبدأ بسؤال هل أمانة عمان وكذلك البلديات من مؤسسات الدولة الأردنية وهل تختلف عن باقي المؤسسات العامة ؟
في أمر اعلانات أمانة عمان على وجه التحديد لاستقطاب موظفين في مختلف التخصصات تضع شروطا تحول دون عدالة التقديم لها لكل من يحمل التخصص من ضمن ذلك مستوى التقدير بالنسبة للمؤهل وعمر المتقدم وفي آخر إعلان لها ميزت بين أصحاب التخصصات الهندسية على سبيل المثال بأن اشترط الإعلان عمر معين لحاملي تخصص الهندسة المدنية وعمر آخر لحاملي تخصص هندسة الميكانيك والكهرباء وغيرها وعمر يختلف لحملة دبلوم في تخصصات أخرى رغم أن جميع المتقدمين وبغض النظر عن اعمارهم وتقديراتهم سيخضعون لامتحانات ومقابلات فلماذا هذا الحرمان.
في المقابل كانت هيئة الخدمة المدنية قد أصدرت تعميما بالخصوص لكافة أجهزة الدولة طلبت فيه عدم تضمين إعلانات الاستقطاب شرطي العمر وتقدير المؤهل ولدى سؤالي رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أفاد بالخصوص أن تعاميمم الهيئة ملزمة لنحو ٩٧ إدارة ومؤسسة رسمية واما بخصوص البلديات وأمانة عمان والتي عددها ١٠٠ مؤسسة ويعمل فيها الاف المواطنين فتعاميم الهيئة بالنسبة لها بمثابة إرشادية أي غير ملزمة.
اختم المقال بسؤال لصاحب الولاية والذي اعتقد انه جوهري
أحد الأهداف الرئيسة لانشاء ديوان الخدمه المدنيه والتي اصبح اسمها هيئة الخدمة المدنية عدالة التوظيف فمن هي الجهة المعنية أيضا بعدالة التوظيف في البلديات وفي أمانة عمان على وجه التحديد .
