من تتاح له الفرصة بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف المناطق الأردنية ، سيشهد دون شك حالة من التطوير والتحديث الدائم وبما يتوافق مع حقوق الإنسان ، صحيح أن النزيل يفقد حريته ، ولكنه في المقابل يمكن له أن يخرج إنسانا مختلفا ، من خلال ما تقدمه تلك المراكز ، التي تعتمد أساليب متعددة في إصلاح النزيل وتأهيله إذا رغب في ذلك .

والكثير من النزلاء غادروا هذه المراكز وقد تعلّموا مهنة معينة تعينهم في ترتيب أمور حياتهم ، بدل البقاء عالة على المجتمع ، والعديد من هؤلاء ممن أكملوا دراستهم الثانوية وحتى الجامعية ، وبعضهم نال درجة الماجستير .

لا يمكن مقارنة مراكز الإصلاح والتأهيل في بلادنا بدول أخرى ، شطبت من قاموسها ما يتعلق بحقوق الإنسان أو بحق النزيل في اكتساب المعرفة وحياة جديدة ، وأجزم بأن مراكز الإصلاح والتأهيل هي اسم على مسمّى دون مبالغة أو تهويل .

إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تدرك أهمية العمل الذي تقوم به ، وتلك المتابعة المستمرة على مدار الساعة ، ولا ننكر الدور الكبير الذي يقوم به مديرها العميد فلاح بيك المجالي صاحب الخبرة الكبيرة والإدارة الحصيفة والممتدة عبر سنوات طويلة في هذه الإدارة ، فبات على دراية تامة ومعرفة بما يتطلبه تطوير العمل والأداء وتحديثه بصورة دائمة .

صحيح أن مراكز الإصلاح تعاني نوعا من الاكتظاظ ، وهذا أمر مؤقت ، بعد استخدام الوسائل البديلة التي تنفذها وزارة العدل ، وبما يخفف من الضغط داخل المراكز ، ولكن تبقى مراكز الإصلاح والتأهيل نموذجا يمكن من خلاله نقل الخبرات لدول شقيقة ، تعرف تماما التقدم والإنجاز الذي حققه الأردن في هذا المجال .

جهود كبيرة يتم بذلها ، وتوجيهات دائمة من عطوفة مدير الأمن العام ، واهتمام كبير وعمل دؤوب من فريق مستمر في عمله ، قد يكون هو الأقسى والأكثر حساسية في جهاز الأمن العام ، مع التقدير الكبير للعميد فلاح المجالي وكافة ضباط وأفراد الدائرة ، على الجهود الموصولة والتي لا تنقطع أبدا.