القلعة نيوز- جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إدانته لأي تدخلات عسكرية أجنبية من شأنها تهديد استقرار سوريا وتقويض الانتقال السلمي فيها، وذلك عبر بيان رسمي في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد.
وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، والمفوّضتان دوبرافكا شويسا وحاجة لحبيب، أن احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها يظل ضرورة لا يمكن المساس بها، داعياتٍ إلى تجنب أي أعمال من شأنها تقويض الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وجاء في البيان أن سقوط النظام قبل عام شكّل نهاية "عقودٍ من الديكتاتورية الوحشية" التي تسببت بمقتل واختفاء ونزوح مئات الآلاف من السوريين، وبتدمير أجزاء واسعة من البلاد، مع آثار كارثية طالت النسيج الاجتماعي السوري، وأتاح هذا التحول التاريخي للشعب السوري فرصة للانخراط في مرحلة انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي.
وأشار الاتحاد إلى أنه وقف إلى جانب الشعب السوري في مختلف مراحل انتقالهم الصعب. ففي شباط، علّق الاتحاد العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على سوريا، وفي أيار رفعها بالكامل دعماً لعملية التعافي.
كما استضاف في آذار مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، مكرساً دوره كأكبر مانح، حيث تعهد مع الدول الأعضاء بتقديم 3.4 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية-الاقتصادية الكبيرة داخل سوريا وفي المنطقة.
وفي تشرين الثاني، نظم الاتحاد، بالتعاون مع المجتمع المدني السوري والسلطات الانتقالية، أول "يوم للحوار" داخل سوريا، بمشاركة أكثر من 300 ممثل لمناقشة دعم المرحلة الانتقالية الجارية.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالتزامات السلطات الانتقالية نحو انتقال سلمي وشامل، وكذلك بالتقدم المحرز منذ كانون الأول 2024، بما في ذلك توقيع الإعلان الدستوري، وإنشاء مؤسسات جديدة، من بينها لجنتا العدالة الانتقالية والمفقودين.
وأكد أن التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، سيُمكّن المجتمع الدولي من دعم المرحلة الانتقالية الجارية وضمان التنفيذ الكامل للمبادئ والالتزامات الواردة في الإعلان الدستوري.
كما شدد البيان على أن الوصول الإنساني المبدئي والحماية يظلان ضرورين لتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة لأكثر من 16.5 مليون سوري في أنحاء البلاد.
وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلق بالغ إزاء موجات العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من سوريا منذ آذار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار دون حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، إلى جانب تعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات جوهرية في القطاع الأمني. واعتبر البيان أن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان حماية السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية من دون تمييز، ولضمان تمثيلهم ومشاركتهم في تشكيل سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، قدم هو والدول الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، دعماً للسوريين داخل البلاد وفي مختلف أنحاء المنطقة، مشددا على استمراره في دعم تطلعات الشعب السوري نحو بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معرباً عن تطلعه للعمل بروح الشراكة لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكالات
وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، والمفوّضتان دوبرافكا شويسا وحاجة لحبيب، أن احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها يظل ضرورة لا يمكن المساس بها، داعياتٍ إلى تجنب أي أعمال من شأنها تقويض الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وجاء في البيان أن سقوط النظام قبل عام شكّل نهاية "عقودٍ من الديكتاتورية الوحشية" التي تسببت بمقتل واختفاء ونزوح مئات الآلاف من السوريين، وبتدمير أجزاء واسعة من البلاد، مع آثار كارثية طالت النسيج الاجتماعي السوري، وأتاح هذا التحول التاريخي للشعب السوري فرصة للانخراط في مرحلة انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي.
وأشار الاتحاد إلى أنه وقف إلى جانب الشعب السوري في مختلف مراحل انتقالهم الصعب. ففي شباط، علّق الاتحاد العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على سوريا، وفي أيار رفعها بالكامل دعماً لعملية التعافي.
كما استضاف في آذار مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، مكرساً دوره كأكبر مانح، حيث تعهد مع الدول الأعضاء بتقديم 3.4 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية-الاقتصادية الكبيرة داخل سوريا وفي المنطقة.
وفي تشرين الثاني، نظم الاتحاد، بالتعاون مع المجتمع المدني السوري والسلطات الانتقالية، أول "يوم للحوار" داخل سوريا، بمشاركة أكثر من 300 ممثل لمناقشة دعم المرحلة الانتقالية الجارية.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالتزامات السلطات الانتقالية نحو انتقال سلمي وشامل، وكذلك بالتقدم المحرز منذ كانون الأول 2024، بما في ذلك توقيع الإعلان الدستوري، وإنشاء مؤسسات جديدة، من بينها لجنتا العدالة الانتقالية والمفقودين.
وأكد أن التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، سيُمكّن المجتمع الدولي من دعم المرحلة الانتقالية الجارية وضمان التنفيذ الكامل للمبادئ والالتزامات الواردة في الإعلان الدستوري.
كما شدد البيان على أن الوصول الإنساني المبدئي والحماية يظلان ضرورين لتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة لأكثر من 16.5 مليون سوري في أنحاء البلاد.
وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلق بالغ إزاء موجات العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من سوريا منذ آذار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار دون حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، إلى جانب تعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات جوهرية في القطاع الأمني. واعتبر البيان أن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان حماية السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية من دون تمييز، ولضمان تمثيلهم ومشاركتهم في تشكيل سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، قدم هو والدول الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، دعماً للسوريين داخل البلاد وفي مختلف أنحاء المنطقة، مشددا على استمراره في دعم تطلعات الشعب السوري نحو بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معرباً عن تطلعه للعمل بروح الشراكة لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكالات
