استأنفت حركة "جيل زد 212” الشبابية في المغرب، الأربعاء، احتجاجاتها للمطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة وتعزيز محاربة "الفساد”، وذلك بعد أسابيع من التوقف.

يأتي ذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وكانت حركة "جيل زد 212” نظمت سلسلة مظاهرات يومية بين 27 سبتمبر/ أيلول و9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وانخرط في هذه المظاهرات شباب ينتمون إلى جيل "زد” المولود بين منتصف التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، مع صعود الثورة الرقمية والإنترنت.

وفي عودة للاحتجاجات، تظاهر عشرات من شباب الحركة في ساحة السراغنة بمدينة الدار البيضاء (غرب) مطالبين بالإفراج عن موقوفين من الحركة، وفق مراسل الأناضول.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أعلنت النيابة العامة المغربية محاكمة 2480 شخصا تم توقيفهم خلال مظاهرات حركة "جيل زد 212″، بعدما "ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام”.

وشددت على "ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم، على خلاف ما يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه”.

ورفع المتظاهرون في ساحة السراغنة اليوم لافتات مكتوبا عليها تعبيرات من قبيل "المقهور يموت بالهم.. أين هي حقوق الإنسان؟”، و”خوتنا اعتقلتموهم.. لأنهم طالبوا بحقوقهم”، وأخرى تطالب بإصلاح التعليم والصحة.

كما حملوا صورا لموقوفين في الحراك.

وشاركت في المظاهرة أمهات موقوفين شاركوا في مظاهرات الحركة الشبابية، حملن صورا لأبنائهن.

وكانت الحركة أوقفت احتجاجاتها لفترة، ثم قررت تنظيمها كل سبت فقط، لكن الاحتجاجات توقفت بشكل كامل خلال الأسابيع الأخيرة.

بالمقابل، أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة استعدادها للحوار بشأن مطالب المحتجين، وسرعت عدة مشاريع اجتماعية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.

وفي هذا الصدد، أعلنت مؤخرا تخصيص نحو 14 مليار دولار لقطاع التعليم والصحة بموازنة السنة المقبلة، فضلا عن إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل لفائدة القطاعين.

كما أعلنت الثلاثاء، الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة من 2025 إلى 2030.