القلعة نيوز - أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة ماضية في تطوير وتحديث خدمات الكاتب العدل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وخدمة مصالحهم، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وسعياً لتحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الثلاثاء، قال التلهوني إن التعديلات المقترحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم خدمات الكاتب العدل، من خلال إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات، ومنحها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية التقليدية.
وبيّن أن من أبرز التعديلات توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بمكان وجود المحكمة أو عنوان طالب الخدمة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف التلهوني أن التعديلات المقترحة تركز كذلك على تمكين متلقي الخدمة من إنجاز معاملاته عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، مع التأكيد على المحافظة على الضمانات القانونية ومنح الإجراءات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمعاملات الوجاهية الورقية.
وأشار إلى أن وزارة العدل ستصدر، بموجب التعديلات، الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى تنظيم آلية اعتماد المترجمين العاملين لدى الكاتب العدل.
كما أوضح أن مشروع القانون المعدل يتضمن إنشاء إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، لتوحيد المرجعية والإشراف والإدارة والرقابة على أعمال الكاتب العدل، بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأكد التلهوني جاهزية البنية التحتية التقنية التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشدداً على أن الأنظمة المعتمدة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية، لافتاً إلى أن إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونياً لن تلغي تقديم الخدمة بالطرق التقليدية، وإنما ستوفر خيارات متعددة للمواطنين وفق احتياجاتهم.
--(بترا)
