القلعة نيوز- عقد مجلس نقابة صيادلة الأردن، وشعبة أصحاب الصيدليات الفردية، ولجنة سلاسل الصيدليات، ورؤساء وممثلي اللجان الفرعية في المحافظات، وبحضور مختصين وقانونيين في القطاع، اجتماعًا طارئًا لمناقشة ما صدر مؤخرًا من تعليمات وأنظمة متعلقة بملف الرعاية الصحية والطبية عن بُعد، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية قبل عدة أيام، لعدم انسجامها مع قوانين المهنة وتشريعاتها ولما لها من أثر مباشر على عمل الصيدليات وواقع المهنة وصحة المواطن.
وأكد المجتمعون حالة الرفض والاستياء لدى الجسم الصيدلاني، ممثّلًا بالهيئة العامة، تجاه صدور هذه التعليمات والتي لا يمكن بناؤها من منظور نظري فقط، إذ إن الممارسة العملية الميدانية هي الأساس، وبما ينسجم مع مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المواطن وصحته. وأشاروا إلى أن التعليمات بصيغتها الحالية تلغي دور الصيدلي في تقديم المشورة الصيدلانية، والتأكد من سلامة المريض، وهو الدور الذي أوجبه القانون على الصيدلي لضمان مأمونية الدواء، وملاءمته للحالة الصحية للمريض وما يتناوله من أدوية أخرى، وتفادي وقوع مشكلات صحية جسيمة، خاصة في ظل تجارب سابقة أثبتت خطورة إغفال هذا الدور.
وشدّد الحاضرون على أن تجاهل الملاحظات والتعديلات المقدّمة من النقابة يمسّ بمبدأ الشراكة والتشاركية، ويحدّ من الدور القانوني والمهني للنقابة بوصفها الجهة الممثلة للصيادلة والمعنية بشكل مباشر بهذه الأنظمة وتبعاتها المهنية والقانونية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار القطاع الصيدلاني واستمراريته. على الرغم من مشاركة نقابة صيادلة الأردن في النقاشات ذات الصلة، وتقديمها ملاحظات وتعديلات مهنية مكتوبة على مسودات التعليمات، إلا أنه لم يتم الأخذ بهذه التعديلات الجوهرية عند إقرار النظام بصورته النهائية، بما لا ينسجم مع واقع المهنة ولا يحقق التوازن المطلوب بين التنظيم وحماية القطاع الصيدلاني.
كما أكد المجتمعون حرص نقابة صيادلة الأردن الدائم على تقديم خدمة صحية آمنة وعادلة للمواطنين، ودعمها لأي تشريعات أو أنظمة من شأنها الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمة، وأن يتم إعدادها وإقرارها من خلال حوار مهني حقيقي، وبما يراعي واقع الصيدليات العامة وقدرتها التشغيلية، ويضمن استدامة تقديم الخدمة دون الإضرار بالمهنة أو تحميل الصيدليات أعباء إضافية وانسجامها مع القوانين والانظمة التي تنظم المهنة.
وفي ختام الاجتماع، شدّد المجتمعون على رفض التعليمات، والتأكيد على أهمية العمل المشترك والتنسيق المسبق مع نقابة صيادلة الأردن، بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق الصيادلة، ويخدم المواطن ضمن منظومة صحية متوازنة وعادلة.
