القلعة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نظام رقم (98) لسنة 2025، وهو نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الأول 2025.
وبموجب التعديلات الجديدة، وتيسيرًا على المواطنين والمستثمرين، سيتم تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية المتعلقة بسعة الشوارع، بحيث يسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقا والتي كانت لا تقل عن 12 مترا إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق لتصبح 8 أمتار بهدف تشجيع الاستثمار.
وتضمنت التعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي، وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظرا لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة في ظل تسهيل الإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.
وحسب النظام المعدل، جرى تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلا من 3000 دينار للسكني، و4000 دينار بدلا من 6000 دينار للتجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر.
وستتم زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10بالمئة لتصبح 15 بالمئة؛ لغايات السماح لمالكي الأراضي الواقعة خارج التنظيم بالبناء بنسبة أكبر للسكن.
وبحسب التعديلات، جرى السماح بترخيص بعض المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية بشروط محددة، وتعديل متطلبات الإفراز في فئة التجاري الطولي، إلى جانب تنظيم احتساب ارتفاعات الأبنية في حالات يكون فيها منسوب الأرض أعلى من منسوب الطريق.
كما شملت إعادة تنظيم رسوم الأسوار بحسب نوع الاستعمال، وإجراء تعديلات على أحكام الأبنية السكنية خارج التنظيم، إضافة إلى تمديد العمل بالأحكام المتعلقة بتسوية رسوم التجاوزات وبدل المواقف حتى نهاية عام 2025.
وأكد النظام المعدل أن أحكامه تسري اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالتكامل مع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الأصلي وتعديلاته، بما يحقق مزيدا من الوضوح والتنظيم في قطاع الأبنية والتخطيط العمراني.
وسيجري تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من قرار تخفيض مقدار الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، خصوصا للأبنية التي توجد فيها مخالفات؛ بما في ذلك شمول الرسوم غير المستوفاة عن الأبنية الحاصلة على ترخيص سابق بنسبة التخفيضات، من باب السعي لتحقيق العدالة بين المواطنين، خصوصا ما يتعلق بمن حصل على قرار ترخيص للبناء ولم يستكمل دفع رسوم وغرامات الترخيص حسب الأصول.
وبموجب التعديلات الجديدة، وتيسيرًا على المواطنين والمستثمرين، سيتم تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية المتعلقة بسعة الشوارع، بحيث يسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقا والتي كانت لا تقل عن 12 مترا إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق لتصبح 8 أمتار بهدف تشجيع الاستثمار.
وتضمنت التعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي، وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظرا لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة في ظل تسهيل الإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.
وحسب النظام المعدل، جرى تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلا من 3000 دينار للسكني، و4000 دينار بدلا من 6000 دينار للتجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر.
وستتم زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10بالمئة لتصبح 15 بالمئة؛ لغايات السماح لمالكي الأراضي الواقعة خارج التنظيم بالبناء بنسبة أكبر للسكن.
وبحسب التعديلات، جرى السماح بترخيص بعض المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية بشروط محددة، وتعديل متطلبات الإفراز في فئة التجاري الطولي، إلى جانب تنظيم احتساب ارتفاعات الأبنية في حالات يكون فيها منسوب الأرض أعلى من منسوب الطريق.
كما شملت إعادة تنظيم رسوم الأسوار بحسب نوع الاستعمال، وإجراء تعديلات على أحكام الأبنية السكنية خارج التنظيم، إضافة إلى تمديد العمل بالأحكام المتعلقة بتسوية رسوم التجاوزات وبدل المواقف حتى نهاية عام 2025.
وأكد النظام المعدل أن أحكامه تسري اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالتكامل مع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الأصلي وتعديلاته، بما يحقق مزيدا من الوضوح والتنظيم في قطاع الأبنية والتخطيط العمراني.
وسيجري تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من قرار تخفيض مقدار الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، خصوصا للأبنية التي توجد فيها مخالفات؛ بما في ذلك شمول الرسوم غير المستوفاة عن الأبنية الحاصلة على ترخيص سابق بنسبة التخفيضات، من باب السعي لتحقيق العدالة بين المواطنين، خصوصا ما يتعلق بمن حصل على قرار ترخيص للبناء ولم يستكمل دفع رسوم وغرامات الترخيص حسب الأصول.
