القلعة نيوز- صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، على إغلاق محطة إذاعة الجيش، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات يتخذها الائتلاف اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي يعتبرها منتقدوها أنها ضربات للديمقراطية.
واقترح وزير الجيش يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش بحلول أول آذار 2026، معتبرا ذلك محاولة للحفاظ على الطابع غير الحزبي للجيش.
وقال كاتس في بيان إن الإذاعة أُنشئت في الأساس لخدمة جنود الجيش، ولكن مع مرور الوقت تحولت إلى منبر للآراء التي "تهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده".
وإذاعة الجيش واحدة من وسيلتين إعلاميتين تمولهما الدولة. والوسيلة الأخرى هي هيئة البث العامة (راديو كان) التي تدير قناة إخبارية تلفزيونية ومحطات إذاعية عدة ومنصة رقمية شهيرة.
وقال كاتس إن المحطة التي يديرها الجيش وتبث للمدنيين تمثل حالة شاذة بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. أما نتنياهو فقال في جلسة لمجلس الوزراء "أعتقد أن هذا الأمر موجود في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وربما لا نريد أن نكون من بينها".
واستنكر منتقدون هذه الخطوة، قائلين إنها ستضر بحرية التعبير.
وقالت عنات ساراجوستي، التي تشرف على حرية الصحافة في اتحاد الصحفيين الإسرائيليين، في مؤتمر أزمة حضره مئات الصحفيين في تل أبيب هذا الشهر "إنهم يريدون إعلاما طيعا، لا إعلاما ناقدا".
وقالت الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، وهي هيئة رقابية مستقلة لمكافحة الفساد، إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا طعنا على قرار الحكومة.
وحذر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث غير حزبي، من أن إغلاق إذاعة الجيش سيؤدي عمليا إلى إنهاء نصف البث الإخباري العام المستقل في إسرائيل، مؤكدا أن مثل هذا الإجراء يجب أن يعرض على البرلمان قبل تنفيذه.
وقال المعهد في بيان نُشر على الإنترنت "قرار إغلاق مؤسسة إعلامية عامة ليس خطوة تُتخذ بمعزل عن أي شيء، وإنما تأتي ضمن نمط أوسع ومثير للقلق من الضرر المستمر الذي يلحق بالديمقراطية الإسرائيلية".
وتشمل خطط أخرى لائتلاف نتنياهو قانونا يُوسع نطاق إجراء طارئ مؤقت يسمح بحظر وسائل الإعلام التي تُعتبر تهديدا للأمن القومي، فضلا عن إصلاح شامل لسوق الإعلام الإسرائيلية بأكملها.
وتضمنت سلسلة من مشروعات القوانين التي قدمها الائتلاف الحاكم ذو التوجهات القومية والدينية، والتي عُلق معظمها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت لعامين، تعديلا جذريا للنظام القضائي، الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة في إسرائيل.
وعاود أعضاء في ائتلاف نتنياهو طرح بعض تلك المشروعات مع اقتراب إسرائيل من عام الانتخابات. ويسعى رئيس الوزراء إلى الحصول على عفو في محاكمة عن تهم فساد ينفيها، في احتمال لم يسبق له مثيل. "رويترز"
واقترح وزير الجيش يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش بحلول أول آذار 2026، معتبرا ذلك محاولة للحفاظ على الطابع غير الحزبي للجيش.
وقال كاتس في بيان إن الإذاعة أُنشئت في الأساس لخدمة جنود الجيش، ولكن مع مرور الوقت تحولت إلى منبر للآراء التي "تهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده".
وإذاعة الجيش واحدة من وسيلتين إعلاميتين تمولهما الدولة. والوسيلة الأخرى هي هيئة البث العامة (راديو كان) التي تدير قناة إخبارية تلفزيونية ومحطات إذاعية عدة ومنصة رقمية شهيرة.
وقال كاتس إن المحطة التي يديرها الجيش وتبث للمدنيين تمثل حالة شاذة بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. أما نتنياهو فقال في جلسة لمجلس الوزراء "أعتقد أن هذا الأمر موجود في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وربما لا نريد أن نكون من بينها".
واستنكر منتقدون هذه الخطوة، قائلين إنها ستضر بحرية التعبير.
وقالت عنات ساراجوستي، التي تشرف على حرية الصحافة في اتحاد الصحفيين الإسرائيليين، في مؤتمر أزمة حضره مئات الصحفيين في تل أبيب هذا الشهر "إنهم يريدون إعلاما طيعا، لا إعلاما ناقدا".
وقالت الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، وهي هيئة رقابية مستقلة لمكافحة الفساد، إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا طعنا على قرار الحكومة.
وحذر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث غير حزبي، من أن إغلاق إذاعة الجيش سيؤدي عمليا إلى إنهاء نصف البث الإخباري العام المستقل في إسرائيل، مؤكدا أن مثل هذا الإجراء يجب أن يعرض على البرلمان قبل تنفيذه.
وقال المعهد في بيان نُشر على الإنترنت "قرار إغلاق مؤسسة إعلامية عامة ليس خطوة تُتخذ بمعزل عن أي شيء، وإنما تأتي ضمن نمط أوسع ومثير للقلق من الضرر المستمر الذي يلحق بالديمقراطية الإسرائيلية".
وتشمل خطط أخرى لائتلاف نتنياهو قانونا يُوسع نطاق إجراء طارئ مؤقت يسمح بحظر وسائل الإعلام التي تُعتبر تهديدا للأمن القومي، فضلا عن إصلاح شامل لسوق الإعلام الإسرائيلية بأكملها.
وتضمنت سلسلة من مشروعات القوانين التي قدمها الائتلاف الحاكم ذو التوجهات القومية والدينية، والتي عُلق معظمها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت لعامين، تعديلا جذريا للنظام القضائي، الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة في إسرائيل.
وعاود أعضاء في ائتلاف نتنياهو طرح بعض تلك المشروعات مع اقتراب إسرائيل من عام الانتخابات. ويسعى رئيس الوزراء إلى الحصول على عفو في محاكمة عن تهم فساد ينفيها، في احتمال لم يسبق له مثيل. "رويترز"
