يأتي ذلك ضمن نهج الوزارة في تطبيق نهج العقوبات البديلة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية والتخفيف من الآثار السلبية لعقوبة السجن.

مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، قال في تصريح سابق لـ"المملكة"، إن بدائل العقوبات تطبَّق في كافة قضايا الجنح، وفي قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة وجود صُلح وإسقاط للحق الشخصي في قضايا الجنايات.

وأكد أن هناك توجها حاليا لإنفاذ العقوبات البديلة بشكل جماعي بما ينسجم مع النص القانوني الذي يتطلب تنفيذ أعمال لغايات النفع العام.

واعتبر أن هذه العقوبات رادعة وتواكب نهج تحديث العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة تأهيل المحكوم عليهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

المملكة