القلعة نيوز - أسدلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الأحد الستار على أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، معلنة عودتها رسمياً إلى الغناء في مصر.
وقضت المحكمة، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء لصاحبة أغنية "سوبر وومان"، وإلغاء قرار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.
وقال شريف حافظ، محامي النجمة اللبنانية، إن الأخيرة أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، بما يشكل قرارًا إداريًا معيبًا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
كما أضاف أن القرار جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للفنانة والنيل منها دون مبرر قانوني.
وأشار إلى أنه قدم 5 حوافظ مستندات تثبت سلامة موقف هيفاء وهبي القانوني وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، ما دفع المحكمة إلى إلغاء القرار.
يذكر أن الأزمة تعود إلى شهر أغسطس الماضي، حينما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قراراً بإيقاف منح تصاريح العمل لهيفاء وهبي، وذلك على خلفية شكاوى قدمتها إحدى شركات الإنتاج تتهمها بالإخلال ببنود تعاقدية.
وقضت المحكمة، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء لصاحبة أغنية "سوبر وومان"، وإلغاء قرار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.
وقال شريف حافظ، محامي النجمة اللبنانية، إن الأخيرة أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، بما يشكل قرارًا إداريًا معيبًا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
كما أضاف أن القرار جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للفنانة والنيل منها دون مبرر قانوني.
وأشار إلى أنه قدم 5 حوافظ مستندات تثبت سلامة موقف هيفاء وهبي القانوني وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، ما دفع المحكمة إلى إلغاء القرار.
يذكر أن الأزمة تعود إلى شهر أغسطس الماضي، حينما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قراراً بإيقاف منح تصاريح العمل لهيفاء وهبي، وذلك على خلفية شكاوى قدمتها إحدى شركات الإنتاج تتهمها بالإخلال ببنود تعاقدية.
