القلعة نيوز - شكلت نقابة المهندسين الأردنيين لجنة فنية متخصصة تضم مختلف الاختصاصات الهندسية، لدراسة الأسباب الفنية وراء انهيار جزء من سور مدينة الكرك القديمة، بالتزامن مع الهطول المطري الأخير.
وأكدت النقابة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار دورها الوطني كبيت خبرة هندسي محايد، وبهدف إجراء دراسة علمية معمّقة للحادثة، دون التسرع في إصدار أحكام مسبقة، على أن يتولى التقرير الفني النهائي تحديد مواطن الخلل وأسباب الانهيار بدقة وموضوعية.
وبحسب النقابة، ستشمل اللجنة اختصاصات الهندسة المدنية والإنشائية والجيوتقنية والهيدرولوجية، إلى جانب خبرات متخصصة في ترميم وصيانة المباني والمواقع الأثرية، بما يضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنشائية والبيئية والبشرية المرتبطة بالموقع.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن اللجنة ستدرس الحادثة من عدة زوايا، من بينها طبيعة الجدار الأثري ومكوناته، والتغيرات التي طرأت عليه عبر الزمن، ومدى كفاءته في التعامل مع الأحمال المائية، إضافة إلى تقييم أنظمة تصريف مياه الأمطار، وأي تدخلات إنشائية أو تطويرية نُفذت في الموقع خلال السنوات الأخيرة.
وشددت النقابة على أن الهدف من تشكيل اللجنة لا يتمثل في إلقاء المسؤوليات أو تبرير الحوادث، بل في تحليلها تحليلاً علمياً مهنياً يفضي إلى استخلاص الدروس، وتعزيز سلامة المنشآت، وتحسين حوكمة مشاريع التطوير والترميم، لا سيما في المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية العالية.
وأكدت أن أي استنتاجات أو توصيات ستصدر حصراً ضمن التقرير الفني النهائي الذي ستعده اللجنة بعد استكمال أعمال الكشف والدراسة الميدانية والتحليل الفني، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الحكم على أسباب الانهيار لا يمكن أن يتم إلا استناداً إلى نتائج هذا التقرير.
واختتمت النقابة بالتأكيد على استمرار شراكتها مع المؤسسات الوطنية المختصة، بما يخدم حماية الإرث الحضاري، ويعزز معايير السلامة العامة، ويكرس النهج العلمي في التعامل مع الحوادث الإنشائية.
وأكدت النقابة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار دورها الوطني كبيت خبرة هندسي محايد، وبهدف إجراء دراسة علمية معمّقة للحادثة، دون التسرع في إصدار أحكام مسبقة، على أن يتولى التقرير الفني النهائي تحديد مواطن الخلل وأسباب الانهيار بدقة وموضوعية.
وبحسب النقابة، ستشمل اللجنة اختصاصات الهندسة المدنية والإنشائية والجيوتقنية والهيدرولوجية، إلى جانب خبرات متخصصة في ترميم وصيانة المباني والمواقع الأثرية، بما يضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنشائية والبيئية والبشرية المرتبطة بالموقع.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن اللجنة ستدرس الحادثة من عدة زوايا، من بينها طبيعة الجدار الأثري ومكوناته، والتغيرات التي طرأت عليه عبر الزمن، ومدى كفاءته في التعامل مع الأحمال المائية، إضافة إلى تقييم أنظمة تصريف مياه الأمطار، وأي تدخلات إنشائية أو تطويرية نُفذت في الموقع خلال السنوات الأخيرة.
وشددت النقابة على أن الهدف من تشكيل اللجنة لا يتمثل في إلقاء المسؤوليات أو تبرير الحوادث، بل في تحليلها تحليلاً علمياً مهنياً يفضي إلى استخلاص الدروس، وتعزيز سلامة المنشآت، وتحسين حوكمة مشاريع التطوير والترميم، لا سيما في المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية العالية.
وأكدت أن أي استنتاجات أو توصيات ستصدر حصراً ضمن التقرير الفني النهائي الذي ستعده اللجنة بعد استكمال أعمال الكشف والدراسة الميدانية والتحليل الفني، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الحكم على أسباب الانهيار لا يمكن أن يتم إلا استناداً إلى نتائج هذا التقرير.
واختتمت النقابة بالتأكيد على استمرار شراكتها مع المؤسسات الوطنية المختصة، بما يخدم حماية الإرث الحضاري، ويعزز معايير السلامة العامة، ويكرس النهج العلمي في التعامل مع الحوادث الإنشائية.
