القلعة نيوز- أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنها تابعت ما تم تداوله إعلاميًا بشأن الأوضاع المالية لعدد من الأحزاب السياسية.
وأكدت الهيئة، أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية تم بناءً على طلب رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أن قانون الاحزاب السياسية في المادة (٢٩) اعطى الحق لمجلس المفوضين او من يفوضه هذا الحق، وتم تفويض ديوان المحاسبة بذلك.
وقالت إن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم التعامل معها من قبل الهيئة وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة كل حالة.
وبينت أنه تم ايقاف تمويل الاحزاب السياسية التي حصلت على تمويل مالي من الموازنة ووجد عندها ملاحظات، لحين الانتهاء من تصويب اوضاعها.
وأشارت إلى أن مجلس المفوضين اقام دعوى بحل حزبين وذلك لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية للحزب، وانقضاء الاجراءات والمدد القانونية المترتبة على ذلك، ولا تزال منظورة امام القضاء.
كم أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن العدد الأكبر من الاحزاب كان ملتزماً بالاحكام التشريعية الناظمة لعملهم، وعدد قليل من الاحزاب التي كان لديها عدم التزام قامت لاحقاً بتصويب اوضاعها وذلك قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.
وأكدت الهيئة، أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية تم بناءً على طلب رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أن قانون الاحزاب السياسية في المادة (٢٩) اعطى الحق لمجلس المفوضين او من يفوضه هذا الحق، وتم تفويض ديوان المحاسبة بذلك.
وقالت إن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم التعامل معها من قبل الهيئة وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة كل حالة.
وبينت أنه تم ايقاف تمويل الاحزاب السياسية التي حصلت على تمويل مالي من الموازنة ووجد عندها ملاحظات، لحين الانتهاء من تصويب اوضاعها.
وأشارت إلى أن مجلس المفوضين اقام دعوى بحل حزبين وذلك لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية للحزب، وانقضاء الاجراءات والمدد القانونية المترتبة على ذلك، ولا تزال منظورة امام القضاء.
كم أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن العدد الأكبر من الاحزاب كان ملتزماً بالاحكام التشريعية الناظمة لعملهم، وعدد قليل من الاحزاب التي كان لديها عدم التزام قامت لاحقاً بتصويب اوضاعها وذلك قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.
