- جلسات مجلس الوزراء في المحافظات وقرارات تمس حياة المواطنين.

- جولات ميدانية لرئيس الوزراء شملت المحافظات كافة.

- 1331 قرارا لتشجيع الاستثمار والحماية الاجتماعية ودعم الصناعة.

- توسعة خدمات الصحة والتعليم وتحسينها.

- إعادة تفعيل خدمة العلم التزاما بإعلان سمو ولي العهد.

- إطلاق مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد.

- التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

- تحديث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

- قرارات تتعلق بالجامعات وصندوق دعم الطالب الجامعي.

- إيقاف العمل بقرارات سابقة تلزم بوجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر.

------------------------------------------------------

القلعة نيوز- تنهي حكومة الدكتور جعفر حسان العام 2025 ملتزمة بنهج العمل من الميدان تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي حددت لها بكتاب التكليف السامي خارطة طريق وآلية عمل.

ومع نهاية العام اتخذت الحكومة نحو 1331 قرارا على الأصعدة كافة، تشجيعا للاستثمار وحماية اجتماعية، وتخفيفا عن المواطنين، ودعما للصناعة والتجارة، وتوسعة الخدمات في الصحة والتعليم وتحسينها وتأمين المرضى المصابين بالسرطان.

وبدأت الحكومة بإعادة تفعيل خدمة العلم؛ التزاما بإعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد؛ لتهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، وتعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم.

وخلال عام كامل من العمل، اتخذت الحكومة قرارا بعقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات كافة، وأصدرت القرارات الحيوية والاستراتيجية التي تمس المواطنين بشكل مباشر على مستويات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وإطلاق الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق الأهداف في عدة قطاعات.

بدأت الحكومة عام 2025 بإصدار قرارات تتعلق بتحديث القطاع العام، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، لغايات دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وواصل رئيس الوزراء جولاته الميدانية في عام 2025 بزيارة ستة مواقع في الأغوار الجنوبية والشمالية، شملت تفقد أعمال توسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، وجمعية سيدات وادي الريان الخيرية، ومشروع تبريد وتخزين المنتجات الزراعية، ومستشفى أبو عبيدة الحكومي، ولقاء شباب وشابات مركز شابات الشونة الشمالية، وتسليم مساكن للأسر العفيفة في منطقة الكرامة.

وخلال العام 2025، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسع في "برومين الأردن" ورفع القدرات الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار.

وواصلت الحكومة اتخاذ قرارات لدعم الصادرات الزراعية، والموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50 بالمئة من كلفة الشحن عبر الشحن الجوي، وبنسبة 25% من كلفة الشحن عبر الشحن البحري، وقرارات تتعلق بتحديث القطاع العام، وإقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بشكل مبدئي وإحالته لديوان التشريع والرأي، وإقرار نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية.

ووقعت الحكومة في عام 2025 العقد المبدئي لمشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز، وشكل العقد استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير بسرعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي في هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.

وعقد مجلس الاستثمار اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان استمرارا لمناقشة الخطوات والإجراءات الضرورية للمضي قدما في تشجيع الاستثمار بالمملكة، وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص في جميع المشاريع الكبرى والنوعية التي تعمل الحكومة على وضعها ضمن أولويات العام الحالي، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

والتقت الحكومة بشكل دوري ممثلي القطاع التجاري، مؤكدة أنها والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد" فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق نمو الاقتصاد الوطني، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد لقاء شهري مع ممثلي القطاع والوزارات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سويا على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة خدمة للاقتصاد الوطني.

واستمرت الحكومة بإصدار القرارات الاقتصادية وإعفاء المنشآت التجارية في سلطة منطقة البترا التنموي السياحي من رسوم رخص المهن لعام 2025، وفرض رسم تصدير على أصناف من الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية المحددة ولمدة عام دعما للصناعة المحلية، وقرارات تتعلق بتحديث القطاع العام، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لسنة 2025.

ووضعت الحكومة آلية لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والرقابة عليها، ووافقت على السير في إجراءات تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بعد صدور النظام الجديد، حيث وصل عدد الموافقات التي صدرت لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة منذ صدور النظام إلى 3649 موافقة.

ووجه رئيس الوزراء بشكل مستمر باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات وتمكينها لتفادي المخالفات قبل وقوعها، وأن الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام وضمن المقتضى الدستوري مع تقرير اللجنة المالية النيابية وتنفيذ مخرجاته.

وقررت الحكومة الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام، وانسجم القرار مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله، والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتعاملت الحكومة خلال العام 2025 مع قضايا تتعلق بالجامعات ومنح وقروض صندوق الطالب الجامعي، وإقرار نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025، وشجعت السياحة واستمرت بالتسويات الضريبية.

ودشن رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة الذي يعد ثمرة تعاون استراتيجي بين الأردن والإمارات، وهو الأول من نوعه ويهدف لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة، ويتضمن تطوير 3.2 مليون م2 من الأراضي وتحوليها إلى وجهات سياحية وترفيهية وسكنية تحفز النشاط الاقتصادي وتوفر فرص العمل.

ووافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي، والمبني على البرامج السابقة، وتم إجراء بعض التعديلات عليه وإضافة مشاريع ومبادرات بعد التشاور مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا، وإعفاء مشغلي وسائط النقل العام من رسوم التراخيص والتصاريح بنسبة 50% لعام 2025.

ووضع رئيس الوزراء خلال العام 2025 حجر الأساس لمشروع المرحلة الثانية من مصانع حامضي الكبريتيك والفوسفوريك في منطقة الشيدية بكلفة تقدر بقرابة 250 مليون دولار، العائد لشركة مناجم الفوسفات، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة، ووجه بصرف كامل رديات ضريبة الدخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022 وصرف 50 بالمئة من رديات عام 2023 ووضع خطة للإسراع بصرف الرديات المتبقية والمتأخرة خلال العام الحالي.

واطلقت الحكومة مسار للباص سريع التردد بين مأدبا وعمان بتشغيل 8 حافلات، تنطلق ضمن مواقيت زمنية محددة، بمعدل 52 رحلة يوميا، وبدعم حكومي مباشر، واستطاعت الحكومة توفير 40 بالمئة من كلف خدمة الدين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند، وهو ما أسهم في توفير حوالي 40 مليون دولار سنويا على الموازنة من خلال تسديد سندات "يوروبوند" عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفضة.

وأكدت الحكومة خلال العام 2025 عدم نيتها رفع الضرائب على المواطنين، وأنها مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية للحد من التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة.

وأقرت الحكومة حزمة تحفيز استثمارية للقطاع العقاري في مدينة العقبة، وشملت مجموعة من الإعفاءات الجمركية والامتيازات لتشجيع الاستثمار العقاري، وجعل مدينة العقبة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصا من الدول العربية المجاورة.

وخصصت الحكومة أراضي لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات، ورصد المخصصات ضمن موازنة عام 2026، وبعد تأخير دام أربع سنوات، انجزت الحكومة توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدي بلواء دير علا في 7 أشهر، وأمنت الحكومة 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان بتخصيص 124 مليون دينار في موازنة 2026، وتأمين من هم بعمر 60 عاما فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة حسب الدراسات المتخصصة، وتأمين جميع الأطفال الأردنيين الذين تتراوح أعمارهم حول 19 عاما فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وتأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بالعلاج في مركز الحسين للسرطان بغض النظر عن الفئة العمرية.

وأعادت الحكومة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة، وإخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

وحلت الحكومة المجالس البلدية، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذا والتزاما بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية.

ووضعت الحكومة حجر الأساس لمشروع إنشاء خزانين للغاز البترولي المسال في مستودعات شركة مصفاة البترول الأردنية في العقبة، بسعة 2000 طن متري، وبكلفة تزيد عن 15 مليون دينار؛ بهدف تعزيز منظومة تخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال، وتقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بنقله، والمساهمة في تعزيز أمن التزود بالطاقة.

ووقعت الحكومة اتفاقيتين لاستثمار خارجي بقيمة 133 مليون دينار في القطاع الصحي لإنشاء مستشفى مأدبا الجديد، والتحول الرقمي للمستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، وخصصت عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها التي تباع بالمزاد في إدارة ترخيص السواقين والمركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، بالإضافة إلى مخصص صندوق في الموازنة أساسا قامت الحكومة بزيادته بنسبة 50% في موازنة العام الجاري ليصل إلى 30 مليون دينار.

وقرر رئيس الوزراء خلال زيارته محافظة الكرك بالسير في إجراءات تخصيص مبنى حكومي غير مستكمل منذ عام 2016، لصالح جامعة مؤتة؛ لاستخدامه كمبنى سريري لكلية طب وجراحة الأسنان، وذلك بعد زيارته للمبنى الذي تبلغ مساحته قرابة 7500 متر مربع مقام على قطعة أرض مساحتها تزيد على 9 دونمات.

وقرر مجلس الوزراء في العام 2025 إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم بوجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي.

ووقعت الحكومة مع الحكومة المصرية 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

وعقدت الحكومة جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني، وعقدت على مدار 5 أيام، وتوزعت بين 17 جلسة قطاعية تغطي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأكاديميين وإعلاميين، ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء متخصصين بلغ عددهم مع نهاية هذا اليوم 674 مشاركا ومشاركة، ما يعكس تشاركية العملية ليكون البرنامج التنفيذي المقبل ثمرة جهد مشترك.

وفي 29 تشرين الثاني أطلقت الحكومة مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاما وبشكل عابر للحكومات، إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي الذي وجه لمواصلة العمل في هذا المشروع؛ لما له من دور محوري في تخفيف الضغط عن مدينتي عمان والزرقاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ولما يوفره من أبعاد اقتصادية واستثمارية واجتماعية مهمة، تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور جودة الحياة.

--(بترا)