شريط الأخبار
رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة و يشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار الجيش يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني في نابلس وزير فرنسي: التحقيق بعلاقات دبلوماسي مع ابستين سيتواصل "حتى النهاية" الملك والرئيس الألباني يبحثان سبل توسيع التعاون بين البلدين ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون وزارة الثقافة تواصل «أماسي رمضان» في عدد من المحافظات الخميس المقبل / تفاصيل رئيس جمهورية ألبانيا يزور مسجد الملك الحسين واشنطن: مستعدون لجولة محادثات جديدة مع إيران الجمعة المقبلة ويتكوف: ترامب يتساءل عن سبب عدم استسلام إيران حتى الآن صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي المومني: الأردن يميّز بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور وبين أي سلوك أو خطاب يتجاوز القوانين لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل إطلاق تقنية الربط التلفزيوني المغلق لحماية الأطفال ضحايا الجرائم والعنف هيئة الإعلام وبطلب من وزارة "التنمية" تعمم بحظر نشر مواد إعلامية تستغل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية اتحاد المهندسين العرب يعتمد إنشاء لجنة "المهندسين الشباب" بمقترح أردني إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

الشاويش: موازنة الشارقة 2026 تعكس توجه اقتصادي استراتيجي

الشاويش: موازنة الشارقة 2026 تعكس توجه اقتصادي استراتيجي
القلعة نيوز- أكد جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق لشركة «إيفا» للفنادق والمنتجعات، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 تعكس توجهاً اقتصادياً استراتيجياً قائماً على تبويب الإنفاق وفق القطاعات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد الحكومية، ويرسخ أسس الاستدامة المالية، ويدعم متطلبات النمو طويل الأمد.
وأوضح الشاويش أن هذا النهج يعكس الرؤية الطموحة لحكومة الشارقة في تعزيز المرتكزات المالية، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي، وتوسيع قاعدة القطاعات الداعمة للتنمية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة والعقار، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وتحفيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وأضاف أن موازنة 2026 تؤكد الدور المحوري للقطاع العقاري والبنية التحتية في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية وسياحية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.