القلعة نيوز- يبدو أن سنوات جو بايدن الطويلة في دهاليز السياسة الأميركية لم تمنحه فقط لقب الرئيس الـ46، بل وفرت له أيضاً معاشاً تقاعدياً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، يتجاوز حتى راتبه عندما كان في المكتب البيضاوي.
فبحسب تحليل أعدّه ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة "National Taxpayer Union Foundation"، فإن بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، يحصل على معاش سنوي يقدر بنحو 417 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب، وهو رقم يفوق راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".
وصف برادي الرقم بأنه "غير معتاد تاريخياً"، مؤكداً أنه الأكبر بين جميع الرؤساء السابقين، بل إنه يعادل ضعف ما يتقاضاه الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض.
كيف وصل بايدن إلى هذا الرقم الضخم؟
السر يكمن في "الوضع الفريد" لبايدن، الذي شغل مناصب متعددة، حيث عمل بايدن سيناتور لأكثر من 4 عقود، ثم نائب لرئيس الولايات المتحدة، ثم رئيساً. هذا المسار سمح له بالاستفادة من ثغرة قانونية تتيح الجمع بين معاشات تقاعدية متعددة ممولة من الخزانة العامة.
فإلى جانب معاشه الرئاسي الذي يساوي راتب وزير في الحكومة (حالياً 250,600 دولار سنوياً)، يحصل بايدن على معاش من خطة التقاعد المدنية (CSRS) الخاصة بأعضاء الكونغرس، والتي تحتسب وفق سنوات الخدمة وأعلى 3 رواتب حصل عليها خلال مسيرته.
تشير تقديرات برادي إلى أن معاش بايدن من الكونغرس قد يصل إلى 166,374 دولار سنوياً، إضافة إلى مخصصات للزوجة، لولا وجود سقف قانوني يمنع تجاوز 80% من أعلى راتب حصل عليه، وهو 230,700 دولار عندما كان نائباً للرئيس.
امتيازات لا تتوقف عند المعاش
القانون الصادر عام 1958، المعروف بـ"قانون الرؤساء السابقين"، لا يمنحهم معاشاً فقط، بل يشمل أيضاً مزايا إضافية مثل مكاتب مجهزة وفرق عمل ورواتب موظفين. وفي ميزانية عام 2026، خصصت إدارة الخدمات العامة أكثر من 1.5 مليون دولار لتغطية نفقات بايدن، منها 727 ألف دولار للإيجار فقط، وهو الرقم الأعلى بين جميع الرؤساء السابقين.
انتقد برادي هذه الامتيازات، مشيراً إلى أن الإيجار غير محدد بسقف، ما يتيح استئجار مساحات باهظة في مواقع راقية، وكل ذلك على حساب دافعي الضرائب.
الجدل حول معاشات الرؤساء ليس جديداً. ففي العام الماضي، قدمت السيناتورة جوني إرنست مشروع قانون لتقليص معاشات الرؤساء إلى 200 ألف دولار، وإلغاء امتيازات مثل المكاتب والسفر، لكن المشروع لم يقر حتى الآن. نسخة سابقة من القانون أقرها الكونغرس عام 2016، إلا أن أوباما استخدم حق النقض ضدها قبل مغادرته البيت الأبيض.
المسألة لا تقتصر على الرؤساء
حتى أعضاء الكونغرس يتمتعون بمعاشات سخية، إذ يكلف النظام التقاعدي نحو 38 مليون دولار سنوياً. وعلى سبيل المثال، ستتقاضى النائبة مارجوري تايلور غرين معاشاً قدره 8,717 دولار سنوياً بعد خدمة بالكاد تجاوزت 5 سنوات، بينما ستحصل نانسي بيلوسي على أكثر من 107,000 دولار سنوياً عند تقاعدها في 2027.
فبحسب تحليل أعدّه ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة "National Taxpayer Union Foundation"، فإن بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، يحصل على معاش سنوي يقدر بنحو 417 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب، وهو رقم يفوق راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".
وصف برادي الرقم بأنه "غير معتاد تاريخياً"، مؤكداً أنه الأكبر بين جميع الرؤساء السابقين، بل إنه يعادل ضعف ما يتقاضاه الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض.
كيف وصل بايدن إلى هذا الرقم الضخم؟
السر يكمن في "الوضع الفريد" لبايدن، الذي شغل مناصب متعددة، حيث عمل بايدن سيناتور لأكثر من 4 عقود، ثم نائب لرئيس الولايات المتحدة، ثم رئيساً. هذا المسار سمح له بالاستفادة من ثغرة قانونية تتيح الجمع بين معاشات تقاعدية متعددة ممولة من الخزانة العامة.
فإلى جانب معاشه الرئاسي الذي يساوي راتب وزير في الحكومة (حالياً 250,600 دولار سنوياً)، يحصل بايدن على معاش من خطة التقاعد المدنية (CSRS) الخاصة بأعضاء الكونغرس، والتي تحتسب وفق سنوات الخدمة وأعلى 3 رواتب حصل عليها خلال مسيرته.
تشير تقديرات برادي إلى أن معاش بايدن من الكونغرس قد يصل إلى 166,374 دولار سنوياً، إضافة إلى مخصصات للزوجة، لولا وجود سقف قانوني يمنع تجاوز 80% من أعلى راتب حصل عليه، وهو 230,700 دولار عندما كان نائباً للرئيس.
امتيازات لا تتوقف عند المعاش
القانون الصادر عام 1958، المعروف بـ"قانون الرؤساء السابقين"، لا يمنحهم معاشاً فقط، بل يشمل أيضاً مزايا إضافية مثل مكاتب مجهزة وفرق عمل ورواتب موظفين. وفي ميزانية عام 2026، خصصت إدارة الخدمات العامة أكثر من 1.5 مليون دولار لتغطية نفقات بايدن، منها 727 ألف دولار للإيجار فقط، وهو الرقم الأعلى بين جميع الرؤساء السابقين.
انتقد برادي هذه الامتيازات، مشيراً إلى أن الإيجار غير محدد بسقف، ما يتيح استئجار مساحات باهظة في مواقع راقية، وكل ذلك على حساب دافعي الضرائب.
الجدل حول معاشات الرؤساء ليس جديداً. ففي العام الماضي، قدمت السيناتورة جوني إرنست مشروع قانون لتقليص معاشات الرؤساء إلى 200 ألف دولار، وإلغاء امتيازات مثل المكاتب والسفر، لكن المشروع لم يقر حتى الآن. نسخة سابقة من القانون أقرها الكونغرس عام 2016، إلا أن أوباما استخدم حق النقض ضدها قبل مغادرته البيت الأبيض.
المسألة لا تقتصر على الرؤساء
حتى أعضاء الكونغرس يتمتعون بمعاشات سخية، إذ يكلف النظام التقاعدي نحو 38 مليون دولار سنوياً. وعلى سبيل المثال، ستتقاضى النائبة مارجوري تايلور غرين معاشاً قدره 8,717 دولار سنوياً بعد خدمة بالكاد تجاوزت 5 سنوات، بينما ستحصل نانسي بيلوسي على أكثر من 107,000 دولار سنوياً عند تقاعدها في 2027.
