القلعة نيوز - شرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص ذات العلاقة.
وأكد أبو هنية أن اللجنة تتعامل مع مواد مشروع القانون بمنهجية تراعي المصلحة الوطنية وتدعم أمن التزوّد بالطاقة، مشيرا إلى حرص اللجنة على تعزيز الحوار مع الخبراء والشركاء في القطاع والاستماع إلى مختلف الملاحظات والأفكار بما يثري النقاش التشريعي ويسهم في تطوير الصيغة النهائية لمواد المشروع.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مجالات وضع السياسات والترخيص والرقابة على الخدمات.
بدورهم، أشار النواب: مي الحراحشة، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، وعلي الخلايلة، وقاسم القباعي، ومحمد المراعية، وراكين أبو هنية، وصالح أبو تايه، وخضر بني خالد، وجمال قموه، وعوني الزعبي، ونمر السليحات إلى أهمية صياغة مواد المشروع بما يعزز أمن التزوّد بالطاقة ويدعم الاستثمار في البنية التحتية، مع التأكيد على وضوح الأدوار بين الجهات المنظمة والقطاع الخاص، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى جودة الخدمات.
من جانبه، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أن تنظيم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين من شأنه دعم استدامة التزوّد بالطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأكد أبو هنية أن اللجنة تتعامل مع مواد مشروع القانون بمنهجية تراعي المصلحة الوطنية وتدعم أمن التزوّد بالطاقة، مشيرا إلى حرص اللجنة على تعزيز الحوار مع الخبراء والشركاء في القطاع والاستماع إلى مختلف الملاحظات والأفكار بما يثري النقاش التشريعي ويسهم في تطوير الصيغة النهائية لمواد المشروع.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مجالات وضع السياسات والترخيص والرقابة على الخدمات.
بدورهم، أشار النواب: مي الحراحشة، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، وعلي الخلايلة، وقاسم القباعي، ومحمد المراعية، وراكين أبو هنية، وصالح أبو تايه، وخضر بني خالد، وجمال قموه، وعوني الزعبي، ونمر السليحات إلى أهمية صياغة مواد المشروع بما يعزز أمن التزوّد بالطاقة ويدعم الاستثمار في البنية التحتية، مع التأكيد على وضوح الأدوار بين الجهات المنظمة والقطاع الخاص، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى جودة الخدمات.
من جانبه، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أن تنظيم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين من شأنه دعم استدامة التزوّد بالطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
