ارتفعت وتيرة المطالبات بعفو عام جديد يأخذ في الحسبان الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني ، ومنح فرصة أخرى للعديد من أبناء الوطن الذين يتوقون للحرية والبدء بحياة جديدة تجبّ ما قبلها.

العديد من النواب اثاروا مُؤخرًا هذه القضية ، والتي أصبحت مطلبًا حقيقيًا والمراد هو عفو عام موسع يختلف عن السابق ، الذي واجه انتقادات واسعة وكبيرة من مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية.

قد يرى البعض بأنه ما من داع لعفو جديد ، غير أنّ الصورة اليوم مختلفة تمامًا ، فظروف المواطنين تزداد صعوبةٍ ، والأمر لا يتعلق فقط بمخالفات سير أو ضرائب مسقفات وغيرها ، فالأمر أبعد من ذلك ، فهي تتعلق بظروف اجتماعية واقتصادية لم نعهدها من قبل.

"العفو العام الموسع" حان وقته ، والنواب أمام اختبار كبير ، والقواعد الشعبية تأمل من النواب الإسراع في ذلك وتوسيع قاعدة النواب المؤيدين لذلك ، فالظروف لا تحتمل المزيد من الضغوط والاعباء ، والعفو العام مطلب محق وليس ترفاً ابدًا.