النائب السابق العميد الركن المتقاعد ذياب المساعيد
بالنهج الإداري السليم، وحتى في أدنى درجات الحكم الرشيد تُخذ القرارات الاستراتيجية من خلال "منظومة صنع قرار" واقعية وواعية مدركة، ليكون الخيار نهجًا موثوقًا واداة استدامة تؤسس وتُبنا، وليس مضيعة للوقت، أو خيارًا يُدفع به تجربة رهانها (مقامرة) نجاح أو فشل.
"سبعُ سنوات" هي عمر تجربة مجالس المحافظات المنتخبة بفلسفة تبنّت اللامركزية نهجًا لا محيد عنه، ليجذّر الديمقراطية، ويخفف شيئا من عبء المركز المثقل، ويؤسس لمشاركة المواطن في التخطيط وتحديد الأولويات والتنمية المحلية إذ أنّ أهل مكة أدرى بشعابها .
"مجالس المحافظات " تجربة رائدة بفكرتها وأهدافها الوطنية العميقة، وأنّ ما زالت غضه في مسيرتها، تجودها التشريعات والقوانين والخبرة بما يقوم ويصحح ويعزز التجربة واستقرارها، لترتقي بذلك المشروع الوطني المأمول، وقد جاءت هذه التجربة متماشية مع رؤية سيد البلاد في مسارات الإصلاح المختلفة، والتي ما زلنا نعيش تفاعلاتها وثورتها في الأحزاب والانتخاب والتمكين والتشاركية والمشاركة وتطوير الأداء العام.
رُشّح عن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، انه سيتم تعيين أعضاء تلك المجالس بدلًا من انتخابهم مباشرة من قبل المواطنين، وفي ذلك أشار الكثيرون ارتداد وعرقلة لمسيرة الإصلاح وأهدافها، وعن رؤية وطنية المفعمة بالطموح التي تبحث عن العدالة التنموية، وهدفها السامي بمشاركة المواطن في صنع القرار وتنمية بيئته المحلية .
إنّ كان هناك اخفاق او أخطاء، فلم تكن في الفكرة، بل في افراغها من مضمونها، بسوء التطبيق، والتداخل في الصلاحيات، وضعف الموازنات، وأسباب أخرى قد يكون المجتمع نفسه طرفا فيها.
أنّ لم تكن "مجالس المحافظات" هيئات أهلية منتخبة مستقلة، فلماذا الإصرار على بقاء هياكلها وتحمل عبئها، فلتطوى صفحتها، وتعود صلاحياتها للمجلس التنفيذي والبلديات ومديريات الاختصاص التابعة للوزرات، فبقائها مع التعيين صورة زائفة، وعبء يوازي عبء الهيئات المستقلة.
"وزير الإدارة المحلية الحالي "وقد كان "رئيس لجنة الإدارة المحلية في لجنة تحديث المنظومة السياسية " وفي عهد وزارته السابقة بدأت أول انتخابات لمجالس اللامركزية عام 2017، والحمد لله عاد لينهيها "بجرة قلم" كما بدأها أول مرة، فهل يستوي هذا التخبط والتسرع مع الهدف الوطني الرئيسي الذي عملت بنهجه لجنة الإدارة المحلية تلك ( الوصول الى حكم محلي رشيد قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقل وفعال بناء على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة نزيهة في تناغم وتكامل للأدوار بين الهياكل المختلفة والاقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى ).
التعيين يقتل اللامركزية (الفكرة والتطبيق), ويعني العودة للمركزية بروتينها البيروقراطي وبعدها، بالتالي غياب المحلية، وتغييب من يعرفون الاحتياجات والاولويات على أرض الواقع، لا من خلال المخاطبات والمعارف ومراكز القوى والضغط.
وفي ذات السياق كان حل المجالس المحلية واللامركزية قبل أكثر من ست اشهر، وتعيين لجان لإدارتها ، فهل في ذلك ايحاء وخلق انطباع ذهني مدروس عن حسنات التعيين على حساب الإرادة الشعبية ومشاركة المواطن في التخطيط وصناعة القرار المحلي .
ويبقى في البال سؤال، لماذا نبدأ دائما بقوة وزخم وترويج منقطع النظير، ثم تؤول النهايات الى فشل وتراجع يبعث الإحباط ويثير مكامن الشك، أم أنّ رؤية "الفرد المسؤول" المحكومة بالشخصنة، واحادية الرأي، تتغول وتنفذ حتى ولو كان على حساب رؤية عظيمة ومصلحة وعليا.
