القلعة نيوز- قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، اقتراحًا برغبة إلى رئاسة المجلس، دعا فيه إلى العودة عن القرار الحكومي الصادر عام 2005، والقاضي بإلغاء تعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم ذكرى الإسراء والمعراج.
وأكد عطية في اقتراحه، المستند إلى أحكام المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن هذه المناسبة تمثل محطة مركزية في السيرة النبوية الشريفة، وتحمل أهمية دينية خاصة في العقيدة الإسلامية، فضلًا عن ارتباطها المباشر بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن مبررات قرار الإلغاء لا يمكن أن تكون أقوى من العودة إلى تعطيل الدوائر الرسمية في هذه المناسبة العظيمة، لما تحمله من رمزية دينية ووطنية للأردن، خاصة في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبيّن عطية أن إحياء هذه الذكرى على نطاق وطني رسمي يُعد رسالة سياسية ودينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وانتهاكات يومية ممنهجة.
وأضاف أن إعادة العطلة تأتي أيضًا استجابة للرأي العام، في ظل ما شهده الشارع الأردني من تذمر شعبي ونقابي عقب إلغاء العطلة، واعتبار ذلك تقليلًا من شأن مناسبة دينية ذات مكانة راسخة في وجدان الأردنيين.
وشدد على أن الحفاظ على المناسبات الدينية الأساسية يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وإبراز الدور الديني والتاريخي للأردن في القدس، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأكد عطية في اقتراحه، المستند إلى أحكام المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن هذه المناسبة تمثل محطة مركزية في السيرة النبوية الشريفة، وتحمل أهمية دينية خاصة في العقيدة الإسلامية، فضلًا عن ارتباطها المباشر بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن مبررات قرار الإلغاء لا يمكن أن تكون أقوى من العودة إلى تعطيل الدوائر الرسمية في هذه المناسبة العظيمة، لما تحمله من رمزية دينية ووطنية للأردن، خاصة في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبيّن عطية أن إحياء هذه الذكرى على نطاق وطني رسمي يُعد رسالة سياسية ودينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وانتهاكات يومية ممنهجة.
وأضاف أن إعادة العطلة تأتي أيضًا استجابة للرأي العام، في ظل ما شهده الشارع الأردني من تذمر شعبي ونقابي عقب إلغاء العطلة، واعتبار ذلك تقليلًا من شأن مناسبة دينية ذات مكانة راسخة في وجدان الأردنيين.
وشدد على أن الحفاظ على المناسبات الدينية الأساسية يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وإبراز الدور الديني والتاريخي للأردن في القدس، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
