القلعة نيوز - دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة مازن دروزه بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبحضور ومشاركة مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على هدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، في اعتداء سافر وغير مسبوق على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة الدولية.
واعتبرت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يشكّل خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفافا متعمدا بالشرعية الدولية، ويأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقويض عمل الأونروا وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وضرب أحد أعمدة النظام الإنساني الدولي.
وأكدت لجنة فلسطين أن ما جرى يرقى إلى إرهاب دولة منظم، ويعكس عقلية عنصرية متطرفة تضرب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عرض الحائط، لا سيما تلك التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة للاحتلال عليها، محذّرة من أن هذه السياسات التصعيدية من شأنها تفجير الأوضاع وتهديد السلم والأمن في المنطقة.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية وكالة الأونروا ومؤسساتها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن هذه الممارسات العدوانية لن تنجح في طمس الحق الفلسطيني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي، مشددة على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبرت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يشكّل خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفافا متعمدا بالشرعية الدولية، ويأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقويض عمل الأونروا وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وضرب أحد أعمدة النظام الإنساني الدولي.
وأكدت لجنة فلسطين أن ما جرى يرقى إلى إرهاب دولة منظم، ويعكس عقلية عنصرية متطرفة تضرب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عرض الحائط، لا سيما تلك التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة للاحتلال عليها، محذّرة من أن هذه السياسات التصعيدية من شأنها تفجير الأوضاع وتهديد السلم والأمن في المنطقة.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية وكالة الأونروا ومؤسساتها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن هذه الممارسات العدوانية لن تنجح في طمس الحق الفلسطيني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي، مشددة على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
